المصادقة على القانون 25.19 يضع بنسعيد في مرمى انتقادات النقابات الفنية

وجهت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، سلاح الانتقاد إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد، بعد مصادقة كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على “مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، معبرة عن “رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به الوزير في البرلمان بغرفتيه.

وتأسفت تنسيقية النقابات المهنية الفنية لمصادقة البرلمان على مشروع قانون وصفته ب”لا دستوري يفتقر للديمقراطية والاستقلالية”، المنصوص عليهما في الفصل السادس والعشرين من دستور المملكة، والنزوح مقابل ذلك إلى مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة؛ مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب”.

وحذرت النقابات الفنية الوزارة الوصية “من الآثار السلبية “للقانون” والكامنة في تكريسه لوضع أسوأ مما كان عليه الأمر سابقا، باعتبار أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة استحواذ الوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح سواء من فئات معينة من ذوي الحقوق أو من قبل بعض المستغلين، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه باضطلاع الوزارة ومعها مؤسسات أخرى للدولة بمهمة الإشراف والرقابة والحكامة والتدبير بموجب القانون، تفاديا للوقوع في وضعية عبثية تكون فيها الوزارة الوصية طرفا وحكما في مجال معروف بتنازع المصالح”.

واعتبرت التنسيقية “أن تأسيس جمعية مهنية واحدة لكل صنف من ذوي الحقوق خارج المكتب، يضطلع رؤساؤها بعضوية المجلس الإداري بعد منحها اعتمادا، دون سند دستوري وفي غياب أية مساطر أو مقتضيات انتقالية أو لجن إشراف، أمر غير واقعي ويعني ضمنيا استحواذ الوزارة الكلي على المجلس الإداري، ما لم تقم هي نفسها بتأسيس هذه “الجمعيات المهنية” على مقاسها، ناهيك عن وضعيتها الدستورية والقانونية الملتبسة وغير الواضحة لتنافيها مع الفصل 12 من الدستور وتناقضها مع المادة 2 من ظهير الحريات العامة”.

وأعربت الهيئات النقابية المشكلة لتنسيقية النقابات الفنية المهنية “عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري”.

وسجلت موقفها التاريخي الرافض “للقانون” والذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور والتي سوف يتحملها القطاع الوصي وحده، سواء في الخروقات الحقوقية المرتبطة بتأسيس الجمعيات إن كتب لها التأسيس من تلقاء نفسها في جمعية واحدة لكل صنف، أو ما يتعلق بالجرأة السياسية في رفع مداخيل المكتب من المستغلين سواء ما يتعلق منها بحقوق الاستغلال أو النسخة الخاصة، بعيدا عن الخضوع لأي ضغط، مادامت الوزارة الوصية قد وضعت نفسها محل ذوي الشأن”.

وذكرت أن الوزير “يصر على تمرير “قانون” بدعوى ضمان الجهاز الوصي للشفافية في التوزيعات، إلا أنه يتناسى أن مسألة الشفافية ليست سوى عنصرا قابلا للتحقق بمقتضيات القانون وبإجراءات تقنية محددة وليس بإرادة أشخاص معينين، في حين يبقى دور المكتب الأساسي والمحوري هو علاقته بالمستغلين القائمة على استخلاص مستحقات ذوي الحقوق المغاربة والأجانب بشكل كامل وعادل، في ظل ارتفاع أعداد المنخرطين وضعف الاستخلاصات”.

وقامت تنسيقية الهيئات النقابية الفنية بتوجيه طلب وضع “القانون” بالمحكمة الدستورية وجه من طرف التنسيقية إلى رئيس مجلس المستشارين، وبذلك تقول التنسيقية في بيان لها “تكون قد أخلت مسؤوليتها وقامت بدورها التاريخي من أجل التنبيه إلى نواقص “القانون”، وتجنيبه السقوط في فخ تعارض المصالح، والتمييز بين أدوار أجهزته وفقا لخصوصية المجال وللأعراف والتقاليد الدولية في المجال”.

يشار إلى أن الهيئات الموقعة هذا البيان الاحتجاجي الموجه إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، هي “النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية – النقابة الفنية للحقوق المجاورة – المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين – المؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان – النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان – النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين – نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة – نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون”.