لجنة “الصحة” بدمنات تطالب بمحاسبة “الأشباح” وتعتبر إعفاء “حارس عام” خطوة غير كافية

اعتبرت اللجنة المحلية لمتابعة الشأن الصحي بدمنات ونواحيها إعفاء “حارس عام” مستشفى القرب “خطوة غير كافية ما لم ترتبط بمحاسبة كل المتورطين في إسناد مناصب دون سند قانوني، مستغربة في الوقت نفسه المطالبة بخرق القانون لإرضاء رغبات أشخاص بعينهم”.

وشددت اللجنة في بيان لها على أن “قضية الموظفين الأشباح داخل هذا المرفق العام هي النقطة الرئيسية التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة دمنات ونواحيها، مؤكدة على أن تطبيق القانون في حق هؤلاء الموظفين الذين يستنزفون ميزانية الدولة دون أن ينعكس ذلك على المواطنين هو الحل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها والحيلولة دون تكرار المأساة التي يعيشها المواطنون بسبب هذه الظاهرة التي تعتبر إهانة لدولة المؤسسات”، وفق تعبير المصدر.

وطالبت اللجنة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لعمل مستشفى القرب بدمنات وكافة المراكز الصحية بالمنطقة، وفتح تحقيق مسؤول وجاد حول التجهيزات التي أثارتها نقابة صحية في وقت سابق.

كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل المستهترين بصحة المواطنين داخل مستشفى القرب، وبتوفير وسائل العمل بكل المؤسسات الاستشفائية بدمنات ونواحيها، واحترام القانون عند إسناد مناصب المسؤولية، وبإفراغ سكن وظيفي يحتله طبيب يعمل في القطاع الخاص.

وحذرت اللجنة ذاتها من استسلام مندوبية الصحة بأزيلال والمديرية الجهوية ببني ملال لما أسمته “لوبي الفساد” الذي يؤكد يوما بعد يوم صحة ما نبهت إليه اللجنة في بياناتها المختلفة، على حد تعبير البيان.

وشددت على ضرورة الإسراع في إسناد مناصب المسؤولية طبقا للقانون الجاري به العمل، وعدم التساهل مع مصاصي دماء المواطنين خاصة في مسألة سيارة الإسعاف، مؤكدة استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول مع المسؤولين إقليميا وجهويا لوضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين.

وفي وقت سابق، قررت مصالح وزارة الصحة إعفاء شخص يشغل منصب “حارس عام” بالمستشفى سالف الذكر بعد سلسلة احتجاجات على تردي الخدمات الصحية وانتشار ظاهرة الموظفين الأشباح بالمؤسسة الصحية ذاتها.

وفي تفاعل بعض الأطر الإدارية بالمستشفى ذاته مع قرار الإعفاء، طالب 7 أطر بالإعفاء من مهام يشغلونها داخل مستشفى القرب بسبب “تقديمه ككبش فداء للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بدمنات، والخارجة عن إرادة الشغيلة الصحية”، وفق تعبير طلب جماعي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه.

يذكر أن منصب “حارس عام”  لا يوجد ضمن الهيكلة الجديدة للمستشفيات العمومية، إلا أن مستشفى القرب بدمنات ظل محتفظا بهذا المنصب لسنوات خارج النصوص التنظيمية.