نقابة الصحافة ترد على تقرير هيومن رايتس: تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة

ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة “هيومان رايتس ووتش” الخميس 28 يوليوز الجاري، والمتعلق بأوضاع حرية الصحافة في بلادنا، بأنه “تقرير تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغة التقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة”.

وأوردت نقابة الصحافة أن تقرير المنظمة المراقبة لحقوق الإنسان، “لم يختلف في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، إذ يكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية. وهذا يعني أن المنظمة تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة”.

وأثارت نقابة الصحافة، أن التقرير “يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات”.

ولم تنفي النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجيل خروقات في مجال ممارسة حرية الصحافة و التعبير في بلادنا، “كانت غير ما مرة محل تنديد واستنكار من طرفها، كان آخرها ما تضمنه تقريرها السنوي الذي صدر قبل أسابيع من اليوم، وتجدد التزامها بفضح هذه الخروقات والتصدي لها مهما كانت الجهة التي تقترفها” بحسب رد النقابة.

في المقابل، أعربت النقابة “عن رفضها المطلق لمضامين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجديد، لأنه “افتقد إلى المهنية، وتجرد من ضمانات وشروط الموضوعية والنزاهة و عدم الانحياز وافتقد المصداقية والشرعية” بحسبها.

ولفتت إلى أن التقرير ” اعتمد على عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف سياسية إزاء الأوضاع العامة والمؤسسات الدستورية في بلادنا، ولا يقبل نهائيا أن تعمل أية جهة على مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي، لكن لا يمكن لمنظمات، ذات مصداقية، أن تقتصر على وجهة نظرهم وعلى مواقفهم، وحدهم، في إنجاز تقاريرها”.

وسجلت النقابة أن “الأحداث والحالات التي ادعى التقرير رصدها حصلت في شأنها خلافات وتباينات، فإذا كانت أطراف معينة أكدت أن الوقائع محاكة ومخطط لها للإيقاع بأشخاص معينين، وتم توظيف القضاء لتحقيق الأهداف المخطط لها، فإن أطراف أخرى حقوقية ومهنية وأشخاص رأوا خلاف ذلك، وأن الأفعال المنسوبة لأولئك الأشخاص صحيحة وثابتة، وأن هناك ضحايا تقدموا بشكايات، من بينهم صحافيات، ولا يمكن إنكار حقوق هؤلاء الضحايا”.

وشددت النقابة الوطنية للصحافة على “أنه لا يمكن مساءلة النوايا دون الإقناع بوسائل إثبات صادقة”. لذلك تضيف التقابة “من العيب أن تنحاز منظمة حقوقية دولية إلى طرف دون الآخر وتناصر جهة على أخرى بما ينكر حقوق طرف من الأطراف”.

وأكدت أنها تسجل “في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، العداء الواضح الذي أبداه تقرير هيومن رايتس ووتش إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة. وبغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين”.

ونبهت إلى “أن التقرير يثير قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين وهذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها”.

كما أشارت إلى تقرير المنظمة “تعمد إدراج قضايا شخصية تهم خلافات ونزاعات شخصية تتعلق بقضايا العقار وغيرها وأقحمتها في المجال الحقوقي والمهني، مما يمثل تكثيفا للتقرير بقضايا ليست ذات صلة بهدف تعزيز موقف سياسي معين”.