تعدد مخالفات التعمير بمراكش يسائل المنصوري .. ومطالب للوالي بالتدخل

سجلت هيئتين حقوقيتين بمدينة مراكش، انتشار مخالفات البناء والتعمير في “النوار” والتلاعب بأثمان البيع، في مشاريع السكن الاقتصادي، علاوة على عدم احترام المنعشين العقاريين لتصاميم البناء ودفاتر التحملات. 

وقالت كل من الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، والمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بيان مشترك، إن بعض المنعشين العقاريين بمنطقة سبيع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش “يخالفون” تصاميم البناء والطرقات والممرات، وكذا العلو المسموح به، علاوة على حفر الآبار “بدون رخصة”، ما يتسبب في استنزاف الفرشة المائية.

وأضافتا، وفق ذات البيان، الذي توصلت به جريدة “العمق” أنه يتم بناء مسابح بعض مشاريع السكن الاقتصادي، الذي جر معه التلاعب بالأثمان، في حين لا يتم التصريح لمؤسسات الدولة بثمن البيع كله، ما يفوت على الدولة مداخيل جد مهمة.

كما ذكر ذات المصدر أن المنعشين العقاريين “لم يلتزموا” بتبليط الطرق وفق ما جاء في دفتر التحملات، مشيرة في هذا الصدد إلى محاولة أحد المنتخبين بمراكش الدفاع عن تبليط الشوارع من مالية الجماعة، حفاظا على منصبه بإحدى شركات العقار المعنية بعدم احترام كناش التحملات.

هذا وأدانت ذات الجمعيتين الحقوقيتين، المخالفات التي يرتكبها بعض المنعشين العقاريين بمنطقة سبيع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش. مطالبة في هذا السياق من والي جهة مراكش آسفي، التدخل من أجل القيام بالمتعين، وتحرير محضر عن “المخالفات” المذكورة.

وفي سياق آخر، رصدت الجمعيتين الحقوقيتين، وفي ذات البيان، ما وصفته بـ”الخرق السافر للقانون” بسوق بيع السيارات المستعملة بمراكش، مشيرة إلى أنه يتم “استغلال قانون وضع العلامة من أجل التلاعب وحرمان خزينة الجماعة من مبالغ مالية كبيرة هي في أمس الحاجة لها”.

موضحة أن عملية البيع تتم “فقط بتوقيع البائع فقط دون تسجيل التاريخ وإمضاء البائع، ويسلم رقم للمشتري ويتصرف في السيارة لمدة تفوق المدة المحددة في نموذج بيع السيارات المعتمد من قبل وزارة النقل”. 

هذا وأعلنت الهيئتين، عن إمكانية الدعوة لوقفات احتجاجية أمام جميع المؤسسات العمومية المعنية بالتدخل، دفاعا عن مصلحة المواطن المغربي، ومحاربة الرشوة وسرقة المال العام والشطط في استعمال السلطة.