تعيين مراقبين وإشراف النيابة العامة.. هذه مستجدات زجر مخالفات البناء بالمغرب
حملت دورية مشتركة بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مستجدات فيما يخص مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.
وتهدف الدورية المشتركة التي اطلعت “العمق” على مضمونها، إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، بما يمكن تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وبحسب مقتضيات الدورية المشتركة لوزيري الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير، فإن عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ستكون محصنة بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة.
واقترحت دورية لفتيت والمنصوري، تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء تابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، تخول لهم الصفة الضبطية، ويمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات.
وبررت الدورية تعيين مراقبين للتعمير بـ”وجوب الحرص على اتساق البناء والتعمير مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، علاوة على “تعدد المهام الوظيفية لرجال السلطة فضلا عما أنيط بهم من اختصاصات في هذا المجال بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية”.
ويتوفر هؤلاء المراقبين، بحسب الدورية على “صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات”.
وأوضحت الدورية المشتركة، أنه “تنزيلا لهذا الدور الهام والجوهري، نص المرسوم رقم 2.19.409 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء على الشروط الواجب توافرها في الموظفين المقترحين لممارسة مهمة مراقب في التعمير والبناء، وكيفيات ممارستهم لمهامهم”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه “يتعين على هؤلاء المراقبين القيام إما تلقائيا أو بعد إبلاغهم من طرف الجهات المختصة قانونا، بمهام المراقبة بكيفية دائمة ويقظة داخل النطاق الترابي المحدد لهم في قرار تعيينهم، والعمل على مراقبة أوراش المشاريع بكيفية مستمرة، لضبط المخالفات في مجال التعمير والبناء في إبانها”.
كما يتعين عليهم “اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، وذلك وفق نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الملحقة بالقرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 792.22 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7091 بتاريخ 16 ماي 2022”.
وجاء في الدورية المشتركة، أنه “يجب أن يراعى في اختيار الموظفين المؤهلين للقيام بمهمة المراقبة في مجال التعمير والبناء، والذين بوأهم القانون مكانة متميزة من خلال تخويلهم صفة ضابط للشرطة القضائية، فضلا عن استقامتهم وكفاءتهم المهنية والبدنية، واستقرارهم بالمصالح التي يعملون بها”.
تعليقات الزوار
انا اتفق كليا مع مراقبة البناء والانشاءات لأن هناك بشر عندنا يقتلهم الطمع والجشع فيبدؤون بكل وقاحة وخبت ببناء طوابق غير قانونية لا يتوفر عليها إذن البناء فيقومون سواء بكراءها أو يتمرحون فيها بكل وقاحة وبطريقة غير قانونية.مثل هؤلاء يجب الضرب على أيديهم بكل قوة وزجرهم واءلزامهم دفع ذعاءر عالية حتى يتسنى للدولة دفع اجور هؤلاء المراقبين الشرفاؤ ضد الجشعين عباد الاسمنت والاجور.
الان الوضع في البلاد جد متأزم ,الغلاء الفاحش في مواد البناء(الحديد الاسمنت الرملة الوردي.....)اتقوا الله في جيوب المواطن .صافي خاصنا غير المراقبة .كتعطيو الفرصة للمرتشين باش ينهبوا اموال المواطن.اللهم ان هدا لمنكر !؟؟؟
لآ حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للأسف وخا هاد القرار كينين البعض لي مكيديرش خدمتو ؤ كياخد ( ر ش و ا ة ) ؤ كخيلي الناس دير مبغاة ؤ كولا واحد كيشري شي بارطما (Appartement ) بعمارة كينوض يديرلها إعادة الهيكلة على ذوقو (كنقصض لي كيكبر شارجم ؤ لي كيبدلو من بلاصتو ؤ لي ف سفلي كيفتح باب بوحدو فشي تيجاه أخار ؤ لي كيرجع سفلي فران ؤ لي حنوت ؤ لي كيديرو روض أطفال....ؤ زيد ؤ زيد صراحة سكان يبقا سكان كيف ما هو ؤ حتى المنضر ديل ديور ا العمارة يبق زوين ؤ أنيق هذا رأيي والله أعلم) مع إحترامي للجميع الله يكون فى لعوان.
صافي كملات وزيانت غادي يطلقوا عصابة ديال الرشايوية يعمروا جيابهم من أموال المواطنين الضعفاء. للأسف قوانينكم وقراراتكم لا تخدم ابدا المواطن الذي وثق بكم ومنحكم صوته لتحسين ظروف معيشته ومنحه ولو بصيصا من الامل في مستقبله المؤلم.
il faut d'abord trouver les moyens de finir avec la corruptions. sinon le problème va perdurer,il existe pas des lois sans justice .