خروقات تضع مشروع المحطة الطرقية بالجديدة على كف عفريت.. والداخلية توضح

منذ سنة 2018، تاريخ توقيع “البرتوكول الإتفاقي”، لم يكتب لمشروع المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة أن يرى النور، بالنظر إلى جملة من الخروقات الذي شابته، وفق ما جاء في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، حيث بقى هذا المشروع، لأزيد من خمس سنوات، موضوع أخذ ورد بين مختلف الأطراف المتدخلة فيه.

وبتاريخ 10 ماي 2022 وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الخروقات التي يعرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة.

وجاء السؤال الكتابي الثاني للبرلماني بيزيد، بعد جواب وتوضيحات من وزير  الداخلية تحت رقم 42 / د والمؤرخ في 17 يناير  2022 على سؤال سابق (أول) بتاريخ 25 نونبر 2021  بخصوص الموضوع نفسه.

خروقات بالجملة

السؤال الكتابي الأخير، رصد جملة من الخروقات التي شابت هذا المشروع، إذ يتمثل الخرق الأول بحسب تشخيص البرلماني بيزيد، في سؤاله الكتابي، في وجود اختلاف كبير بين القيمة العقارية والمالية للقطعتين الأرضيتين، من حيث موقعهما ومساحتهما، وذلك استنادا إلى نسخة من “بروتوكول التفاهم” الموقع بين طرفي هذه المبادلة تحت إشراف موثق، بتاريخ 16 أكتوبر 2018، والذي يشير إلى أن أرضا مملوكة لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات، وذات قيمة عقارية مرتفعة بالنظر لموقعها وسط المدينة، في حين تعد الشركة المتفاهم معها على هذه المبادلة بحيازة أرض توجد بدوار “لهواورة” في مجال فلاحي على مساحة تقدر بـ 82 آرا و34 سنتيارا.

أما الخرق الثاني فيتمثل في إنجاز مبادلة بين طرفين غير متناسبين من حيث القوة القانونية فيما يتعلق بملكية الأرض موضوع المبادلة، فالطرف  الأول هو شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، ويملك فعليا الأرض موضوع المبادلة، والطرف الثاني هو شركة من شركات القطاع الخاص، ولا يملك أي شيء، ويقدم وعودا للطرف الأول بحيازة أرض فلاحية توجد في المجال الحضري دون أن يملكها، وهو أمر مناف لمنطق توازن الأطراف المتعاقدة، وقد يهدد ذلك تنفيذ برتوكول الاتفاق ، ويهدد بالتالي مصلحة المواطنات والمواطنين والنقالة بمدينة بالجديدة، وفق تعبير السؤال الكتابي.

ويتجلى الخرق الثالث، وفق المصدر ذاته، في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على حقوقها  في الرسمين العقاريين 6677س و7961ز، لفائدة الشركة المتقاعد معها في إطار هذه المبادلة على التوالي بتاريخ 03 يناير 2019 و11 فبراير 2019، وفق معطيات رسمية صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، إذ لم تحصل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على أي شيء مقابل ذلك، وهو ما يخل، بحسب تعبير السؤال الكتابي، بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وجب معه التدخل لحمايتها من الاعتداء على مصالحها والاستيلاء على ممتلكاتها.

وفي الخرق الرابع، رصد البرلماني بيزيد، مخالفة قوانين التعمير وتصميم تهيئة مدينة الجديدة، وهو ما يتجلى في تغيير  نطاق الأرض التي تقدمها الشركة المتعاقد معها في إطار هذه المبادلة العقارية، والمتواجدة في هامش المدينة، والتي تم سابقا رفض تحويلها إلى حي راق يضم فيلات وفندقا من 96 غرفة على مساحة 66 أرا و24 سنتيارا حسب “بروتوكول التفاهم” السابق، رغم صدور حكم قضائي في دعوى تتعلق برفض الترخيص بهذا المشروع لأحد المستثمرين، قبل أن يتم الترخيص بالرخصة ذاتها لمستثمر جديد قام باقتناء هذه الأرض.

ورصد الخرق الخامس، الترخيص للشركة المتعاقد معها بتمرير طريق موصل إلى المحطة الطرقية الجديدة، جزء منها هو ملك لأشخاص آخرين، مما أدى بقسم الممتلكات الجماعية بالجديدة إلى رفض التسليم المؤقت للتجزئة، بحكم عدم تصفية العقار الذي أنجزت عليه هذه الطريق، ومورست بسبب ذلك ضغوطات كبيرة على مسؤولي هذا القسم من أجل التأشير على أشغال التجزئة هذه، وهو ما يرفضونه.

وفي الخرق السادس، أشار بيزيد في سؤاله، إلى عدم احترام مرسوم الصفقات العمومية في الكيفية التي تم وفقها تفويت بناء المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، وهو ما يضرب في العمق شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، وغابت عنه آليات مراقبة الأشغال والتأكد من مدى مطابقتها للتصاميم المنجزة.

ووقف السؤال الكتابي عند الخرق السابع، والمتمثل في الارتجالية التي أنجزت في ظلها أشغال المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة، والتي لا تتوفر فيها شروط السلامة ومعايير الطرق والمدارات وتصريف مياه الأمطار والبستنة وجمالية الفضاءات العامة، وقلة المرافق المخصصة لخدمة المسافرين والعاملين في هذه المحطة (دكاكين، فضاءات الراحة …) وغيرها.

ومن جملة الخروقات أيضا، اعتبر السؤال الكتابي أن المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة لا ترقى إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى الوطني، لأنها لن تستجيب لتطلعات سكان مدينة الجديدة والفاعلين في مجال النقل الطرقي، وهذا ما تبدو معالمه اليوم، مشيرا إلى أن ذلك سيتأكد لاحقا عندما ستشتغل هذه المحطة بكامل طاقتها، حيث ستضيق فضاءاتها بالمسافرين والحافلات والعاملين فيها، وهو ما سيخلف انطباعا سلبيا في نظر زوار هذه المدنية، وأن تكون مدينة تتجه بكثير من الطموح نحو المستقبل.

الداخلية توضح

بتاريخ 17 يناير 2022، قدم وزير الداخلية جوابا على السؤال الكتابي رقم 499 للبرلماني بيزيد، بشأن المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة، ومن جملة التوضيحات التي قدمها وزير الداخلية أنه في إطار المجهودات التنموية المبذولة لتأهيل مدينة الجديدة ومحيطها، ونظرا لتواجد المحطة الطرقية في وسط أحياء سكنية يصعب معها ولوج الحافلات للمحطة، فقد تقرر نهاية الثمانينات تغيير مكان هذا المرفق إلى شارع جبران خليل جبران.

ونظرا لعدم تفعيل القرار آنذاك، تم تشييد بجوار المكان المقترح لإنشاء المحطة، جامعة أبي شعيب الدكالي والعديد من الأحياء والمجمعات السكنية، حيث أضحت المنطقة غير صالحة لتشييد المحطة.

وأضاف وزير الداخلية في توضيحاته، أنه وبتشاور مع مختلف المتدخلين، بما فيهم النقالة، تم اختيار عقار جديد يقع قرب محطة القطار، حيث صادق أعضاء المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة، الممثل في الجماعة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والنقالة، على الموقع الجديد للمحطة. كما صادق سنة 2018 على تمويل بناء المحطة الجديدة وذلك في إطار مبادلة عقارية تتنازل بمقتضاها شركة المحطة الطرقية للمسافرين عن البقعة التي تتواجد عليها المحطة الطرقية الحالية مقابل شراء شركة DOUKALA INVEST EQUIPEMENT للبقعة الأرضية المتواجدة بالقرب من محطة القطار وبناء المحطة بجميع مرافقها.

وأشار وزير الداخلية في جوابه، إلى أن إجراء المبادلة تم على أساس توازن مالي للطرفين، تبعا للدراسة التوقعية التي قامت بها الشركة المعنية، وبناء على تقييم لثمن العقار.

ولتحقيق هذا التوازن تقرر أن يشمل مشروع بناء المحطة اقتناء العقار والدراسات التقنية والمعمارية والتجهيز والبناء بالإضافة إلى بناء فندق صغير وإنجاز مدخل جانبي للمحطة، فضلا عن تهيئة كل من فضاء لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة والمدارات المجاورة للمحطة.

وفيما يخص عدم استجابة مشروع المحطة الطرقية الجديدة لتطلعات العاملين في القطاع وعدم استيعابها للعدد الإجمالي للحافلات، أكد وزير الداخلية في توضيحاته، أنه تمت مراعاة رغبة جميع المتدخلين في تصنيفه ضمن محطات الجيل الجديد من الصنف المتوسط في الدراسة المعمارية والتقنية المتعلقة بالمشروع، حيث يتوفر هذا المرفق على 27 رصيفا لوقوف الحافلات (وهو ما يفوق عدد الأرصفة المطلوبة)، وفندقا ومحطة لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. وبخصوص ممثلي أرباب النقل فقد سبق وعبروا عن رغبتهم في الانتقال إلى المحطة الجديدة من خلال بلاغ مؤرخ في 4 نونبر 2021.

أما فيما يتعلق بإنجاز المنعش العقاري لتجزئة عقارية فوق عقار المحطة قبل أن يقوم بتسليم المحطة الجديدة، ذكر وزير الداخلية في التوضيحات المقدمة أنه بعدما قامت شركة DOUKALA INVEST EQUIPEMENT بإعداد الملف التقني (دراسة تقنية وتصاميم معمارية، لمشروع المحطة الطرقية للمسافرين وحصولها على التراخيص القانونية وموافقة جميع المتدخلين)، قامت شركة المحطة الطرقية للمسافرين، طبقا لبنود البرتوكول الإتفاقي المبرم بتاريخ 16 أكتوبر 2018، بتفويت عقار المحطة القديمة دون التنازل عنه، وذلك إلى حين التسليم النهائي للمحطة الطرقية الجديدة.