احداث مركز للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة
تم مساء السبت بوجدة الإعلان عن إحداث مركز جديد للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية، يروم إلى الإسهام في النهوض بالبحث العلمي في العلوم القانونية في المغرب، وبجهة الشرق على وجه الخصوص.
جاء ذلك في ختام أشغال ندوة وطنية نظمها ماستر “قانون العقود والعقار” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة حول موضوع “العقار والتعمير والاستثمار”، وشارك فيها خبراء قانونيون من مختلف جهات المملكة.
وقال إدريس الفاخوري، رئيس هذا المركز الجديد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الغاية من وراء إحداث هذا المركز تتمثل في الإسهام في النهوض بالبحث العلمي، لا سيما في القانون الخاص، وذلك من خلال الإفادة من خبرات خريجي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، من باحثين ومحامين وموثقين وأطر بالعديد من القطاعات الوزارية.
وأوضح أن هذه الهيئة العلمية ستنكب على البحث الأكاديمي الهادف إلى تعزيز المعارف القانونية وتعميق البحث بشأن عدد من القضايا ذات الصلة، بما يفضي إلى بروز جيل جديد من الباحثين يواصل المسيرة الأكاديمية للأساتذة الرواد.
بدوره، قال مصطفى المرضي، دكتور في القانون وعضو بالمركز، إن إحداث هذا البنية العلمية، بمبادرة من عدد من خريجي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، يأتي في سياق البحث عن السبل الكفيلة بسد النقص الحاصل بمدينة وجدة في هذا المجال.
وأضاف أن هذا المركز سيتولى تشجيع البحث العلمي في المادة القانونية وتنظيم لقاءات حول المستجدات والإشكاليات المرتبطة بالمجال القانوني، ونشر الكتب المتخصصة وعقد شراكات تخدم أهداف المركز وغاياته العلمية.
ويحمل المركز اسم “إدريس الفاخوري” تكريما لإسهاماته في البحث العلمي في المجال القانوني، فضلا عن إشرافه على تكوين أجيال من رجال القانون، لا سيما في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
