حماية المستهلك تدعو لتلقين الأجيال الجديدة معاني ذكرى ثورة الملك والشعب

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جميع الفعاليات الوطنية إلى تكريس ذكرى ثورة الملك والشعب وتلقين جميع معانيها  للأجيال.

وقالت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذه الملحمة التي تصادف يوم 20 غشت من كل سنة تعد حدثا بارزا، مرسوما بمداد الفخر والاعتزاز في الذاكرة الوطنية، من خلال الانتفاضة العارمة التي توجت مرحلة الكفاح المغربي من أجل تحرير البلاد من قبضة الاستعمار الغاشم، بتنسيق ملهم بين الأسرة الملكية والشعب المغربي.

وأكد المصدر ذاته  على الخصوصية التي تحملها هذه الذكرى  الجليلة بالنسبة لنشأة وتطور الحركة الاستهلاكية في العقد الأخير وخاصة منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2008.

وأضاف أن هذا الخطاب شكل وقتئذ خارطة طريق بالنسبة لمختلف الفاعلين والمعنيين، ومرجعا في مختلف الأدبيات المهتمة بقضايا الاستهلاك، والمستهلكين ببلادنا، وفق تعبير البيان.

وزادت الجمعية أنه بعد هذا الخطاب الملكي التاريخي عرف المجال الاستهلاكي دينامية قوية ومتجددة. كما عرف الحقل الجمعوي المعني بالاستهلاك وبأوضاع المستهلكين نموا مضطردا ساهم في تعزيز وتقوية قدرات هذه الجمعيات،والرفع من مكانتها وحجم أدوارها داخل النسيج الجمعوي الوطني وداخل المجتمع المغربي بوجه عام.

وأورد البلاغ بعض المنجزات التي تحققت عقب هذا الخطاب من قبيل اتساع دائرة التأثير من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس، بالنظر إلى الانفتاح الواسع، والمتصاعد لمؤسسات الدولة والمجتمع على الثقافة الاستهلاكية، وعلى جمعيات حماية المستهلك.

ومن بينها أيضا، يضيف البلاغ، سن القانون 31-08  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك إلى حيز التطبيق و كذا القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والقانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية و الخدماتية.

وأشارت الجمعية إلى تكثيف الدورات التكوينية لفائدة جمعيات حماية المستهلك بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وإلى تمثيلية المستهلك داخل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و كذلك داخل عدد كبير من المجالس الادارية لبعض المؤسسات العمومية.

ولفتت الجمعية إلى التوسع التنظيمي على المستوى الأفقي والذي أسفر عن تأسيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في سنة 2010 والتي تضم اليوم 72 جمعية متواجدة على الصعيد الوطني، فضلا عن إحداث شبابيك المستهلك التطوعية ثم الاحترافية بشكل تدريجي وعددها اليوم يتجاوز الخمسين شباكا.