جبهة العمل الأمازيغي بجهة الشرق تطالب بتدابير استعجالية لإنصاف الأمازيغية

دعت جبهة العمل الأمازيغي بجهة الشرق، في بيان لها، اليوم الجمعة 19 غشت 2022، الحكومة، إلى إنصاف ملف الأمازيغية في السياسات العمومية المقبلة، وذلك عبر سن تدابير استعجالية للتنزيل السليم والفعلي لمقتضيات الدستور المرتبطة بترسيم الأمازيغية.

ودعت الجبهة في بيان تتوفر العمق على نسخة منه، إلى “العمل الجاد والمسؤول من أجل تجاوز الحيف والاعطاب التي خلفتها الحكومات السابقة، خاصة وأن الحكومة مقبلة على سن قانون المالية للسنة المقبلة، وهو ما يتطلب إنصافا لملف الأمازيغية أن تخصص له ميزانية محترمة”، مشيرة إلى أن ملف الأمازيغية يعرف تأخرا في كثير من المجالات.

واعتبرت الهيئة، أن ملف الأمازيغية بحمولته السياسية و الثقافية يحتاج إلى تدابير وطنية تستحضر أهمية هذا الورش في توطيد ثوابت الأمة المغربية وترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا.

وفي هذا الصدد، أكدت الجبهة  أن وجودها جزء لا يتجزأ من مسار الحركة الأمازيغية بالمغرب، اختارت العمل من داخل المؤسسات، مع الاحترام التام لكل الخيارات الأخرى التي تعمل من أجل خدمة القضية الأمازيغية؛

وحسب البيان نفسه، فإن جبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية، اجتمعت عن بعد، لتدارس الأمور التنظيمية للجبهة على مستوى الجهة، ومناقشة المشهد السياسي، والوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة على غرار كثير من بلدان العالم نتيجة مجموعة من المتغيرات الدولية منها والطبيعة.

واعتبرت الجبهة، النقاش المجتمعي حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة، “صحيا وسليما من أجل توطيد الممارسة الديمقراطية ببلادنا”، مؤكدة على رفضها التام “لأي استغلال لهموم المواطن المغربي ومطالبه والركوب عليها لتحقيق غايات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة الوطن والمواطنين”.

ونبهت جبهة  العمل الأمازيغي بجهة الشرق، إلى “الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه العديد من مناطق الجهة الشرقية بشكل عام والريف بحمولته التاريخية بشكل خاص، الأمر الذي يقتضي تمكينها من الاستفادة من الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها بلادنا، وأن تؤخذ بعين الاعتبار سواء في مشروع ميزانية 2023 وكذا في مشروع القانون الاطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار”.

وأشارت الجبهة في بيانها، أن وجودها ليس بغرض تأثيث المشهد السياسي أو الحزبي، بقدر ما تسعى إلى المساهمة بشكل فعال في بلورة أفكار ومشاريع تخدم القضية الأمازيغية والترافع من أجلها، كما اعتبرت أن ملف الأمازيغية في حاجة ماسة إلى جرأة سياسية جادة لتفعيل أوراشه وتحصينه من أي حسابات سياسية ضيقة؛
وطالبت الهيئة نفسها، جبر الضرر لمناطق الريف خاصة بالعالم القروي، لن يكون إلا عبر مشاريع تنموية هادفة تخرجها من العزلة والفقر التي تعيشها؛

هذا ورحبت جبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية في ختام بيانها،  بأي نقاش جاد ومسؤول من طرف مختلف الفاعلين السياسيين، الجمعويين والحقوقيين حول آليات الاشتغال والترافع لخدمة القضية الأمازيغية، ورفع التهميش عن مناطق الريف ورد الاعتبار لها لما تحمله من ماض بطولي مشرف.