جزائريو المهجر يطالبون “ماكرون” بإثارة قضية “الممارسات الاستبدادية” للنظام الجزائري

وأضاف المصدر أن “رضيد النظام الجزائري منذ بداية مظاهرات الحراك المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت فبراير 2019 هو ما يقرب من عشرة آلاف معتقل بشكل تعسفي دون محاكمة في انتهاك لقانون العقوبات”.

وجاء في الرسالة أن “استجابة السلطات الجزائرية للتطلعات الشعبية كانت سياسة قمعية غير مسبوقة من خلال استراتيجيتها الإرهابية لإسكات المواطنين المناوئين لسياسات النظام الجزائري”.

اليوم، تضيف الرسالة أن “المكتسبات القليلة التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية المتمثلة في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تراجع حاد، ويتم قمع “جميع أشكال التعبير التي تغرد خارج سرب النظام”.

وأشاروا إلى أن “الشتات الجزائري” لم يسلم من ممارسات النظام بسبب مشاركته ودعمه الواسع والمستمر للحراك الشعبي”، مؤكدين على أن “الجزائريين في فرنسا وكذلك الجزائريين الفرنسيين يخشون الإجراءات الانتقامية في تحركاتهم في الجزائر”.

وتابعت الرسالة: “المسافرون الذين كان خطأهم الوحيد في التعبير عن آرائهم ، وقعوا ضحايا للاعتقالات وقرارات منعهم من مغادرة الأراضي الجزائرية. ناشطون ومناضلون سياسيون وصحفيون مقيمون على التراب الفرنسي يلاحقون من قبل القضاء الجزائري ويقلق أسرهم المقيمة في الجزائر في بعض الأحيان “.

وأضافت المنظمات الموقعة على الرسالة: “نحن، منظمات الشتات، القلقين للغاية بشأن هذا الممارسات الاستبدادية للنظام السياسي الجزائري، من واجبنا أن نعرب لكم عن قلقنا العميق بشأن هذا الوضع الخطير للحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر من 25 إلى 27 غشت الجاري، وذلك بعد نحو عام من التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين بسبب ملف الذاكرة.

وحسب قصر الإليزيه، ستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون إلى البلاد التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.

وتوترت العلاقات العام الماضي إثر تصريحات لماكرون بشأن حرب الاستقلال وبعد أن شكك بوجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.