الدين الخارجي العمومي للمغرب يرتفع إلى 388 مليار درهم خلال 2022

ارتفع الدين الخارجي العمومي للمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2022 بـ10 ملايير درهم، ليصل إلى 388.1 مليار درهم مقابل 378.5 مليار درهم في سنة 2021.

وبحسب  إحصائيات الدين الخارجي العمومي  إلى غاية مارس 2022 ، التي تصدرها مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فقد سجل الدين الخارجي العمومي تطورا ما بين سنة 2019 و 2022، حيث بلغ خلال سنة 2019 ما يناهز 340 مليار درهم وانتقل في سنة 2020 إلى 376 مليار درهم ليصل في سنة 2021 إلى 378.5 مليار درهم وخلال الفصل الأول من السنة الجارية بلغ 388.1 مليار درهم.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هذا الدين يتوزع، حسب المقرضين، بين المؤسسات الدولية بنسبة 49.7 في المائة، والسوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 28.6 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، والدول العربية بنسبة 2.7 في المائة ودول أخرى بنسبة 4 في المائة،

ويمثل دين الخزينة ضمن الدين الخارجي العمومي نسبة 54 في المائة فيما تصل حصة المؤسسات والمقاولات العمومية من هذا الدين إلى 44.8 في المائة ونسبة 1.2 في المائة لباقي المدينين.

وبحسب العملات، تمثل حصة الأورو 60 في المائة والدولار الأمريكي 31.1 في المائة والين الياباني 2.5 في المائة، ثم نسبة 6.4 في المائة بعملات أخرى.

وبلغت قيمة مجموع خدمة الدين خلال الفصل الأول من 2022 ما يناهز 5.5 ملايير درهم.