الميزان التجاري للمغرب مع فرنسا يسجل فائضا لصالح المملكة منذ 2017

منذ سنة 2017 بدأت المبادلات الخارجية للمغرب مع فرنسا تصب في صالح المملكة المغربية وبذلك سجل الميزان التجاري فائضا على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب التقرير السنوي لمكتب الصرف برسم سنة 2021 حول التجارة الخارجية، فقد بدأ المغرب يحقق فائضا في الميزان التجاري في مبادلاته التجارية مع فرنسا منذ سنة 2017.

وأشار التقرير إلى أنه في سنة 2021 تحسن فائض الميزان التجاري بنحو 4.6 ملايير درهم ليسجل فائضا بـ 11.4 مليار درهم مقابل 6.9 مليار درهم في مجموع السلع والمنتجات المصدرة والمستوردة برسم سنة 2020.

وبلغ إجمالي المبادلات التجارية للمغرب ( ما يصدره المغرب وما يستورده) مع فرنسا في سنة 2021 ما يناهز 122.7 مليار درهم  تتوزع على 67.06 مليار درهم صادرات المغرب نحو فرنسا و55.62 مليار درهم كواردات المملكة من فرنسا.وتمثل حصة فرنسا من مجمل المبادلات التجارية للمغرب مع دول أوروبا نسبة بـ 22.6 في المائة.

وفي المقابل فإن الميزان التجاري للمغرب مع اسبانيا، التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب في الاتحاد الأوروبي، سجل عجزا بـ 10 ملايير درهم لينتقل من 2 ملايير سنة 2020 إلى 12 مليار درهم في سنة 2021.

أما حجم المبادلات التجارية للمغرب مع اسبانيا فتبلغ 153.7 مليار درهم (70.70 مليار درهم من الصادرات و82.96 مليار درهم من الواردات)، وتمثل نسبتها ضمن مجمل المبادلات التجارية للمغرب مع  أوروبا 28.3 في المائة.

ويبلغ حجم المبادلات المغربية ( صادرات المغرب ووارداته) مع دول أوروبا في سنة 2021 ما يناهز 323.72 مليار درهم من الواردات و219.38 مليار درهم من الصادرات.

وتصل نسبة المبادلات التجارية المغربية مع أوروبا نحو 63.4 في المائة من مجمل مبادلاته التجارية وتتم نسبة 83.6 في من هذه الحصة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمبادلات التجارية المغربية مع الصين، فإن عجز الميزان التجاري يتفاقم منذ سنة 2011 التي بلغ فيها 23.7 مليار درهم،  لينتقل إلى 58.5 ملايير درهم في سنة 2021 مقابل 49.1 مليار درهم في سنة 2020.

وسجل عجز الميزان التجاري للمغرب مع تركيا زيادة بـ 5.8 مليار درهم  ليصل في سنة 2021 إلى 23.2 مليار درهم.

وإجمالا، بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب خلال سنة 2021 ما يناهز 198.6 مليار درهم مقابل 159.8 مليار درهم في سنة 2020 وذلك بزيادة سلبية قيمتها 38.8 مليار درهم.