أرباب محطات الوقود يطالبون بإلغاء ضريبة الحد الأدنى وإخراج النصوص التنظيمية للهيدروكاربور

طالب أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب الحكومة بالإسراع في إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، وإلغاء ضريبة الحد الأدنى وعدم إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل.

وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عقب اجتماع لوفد منها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء، أنه تمت دراسة مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.

وأضافت الجامعة، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة، مشيرة إلى الوزارة اقترحت توسيع  اللجنة لتضم قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع.

كما تم الاتفاق  كذلك على عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة GPM ، بتدخل من الوزارة، للتوصل إلى حلول بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، وخصوصا الملفات التي لها طابع استعجالي.

وطالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بإلغاء الحد الأدنى للضريبة واقتراحها في مشروع قانون المالية المقبل.

وأشارت الجامعة إلى أن الوزارة عبرت عن تفهمها لهذه النقطة خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، على أن تتم مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبل الجامعة، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.