الحكومة: أسعار الكتب لن تعرف أي زيادة في وسنواجه كل عبث بصرامة (فيديو)

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة بعد الدعم الذي تم تخصيصه لدعمها، وتوعدت كل “عبث” بصرامة.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي، إن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة في الأسعار.

وأشار رئيس الحكومة إلى دعم الناشرين بما يقدر بـ105 مليون درهم من صندوق المقاصة لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وذلك للحيلولة دون الرفع من أسعار الكتب المدرسية.

في السياق ذاته توعدت الحكومة أي “عبث” في هذا الاتجاه بـ”الصرامة المطلوبة”، معتبرة أن زيادة في أسعار الكتب المدرسية ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، إن “أي توجه نحو العبث (في اسعار الكتب المدرسية) ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة”.

وحذر المسؤول الحكومي أن أي زيادة في أسعار الكتب المدرسي، بعد الدعم الذي تم تخصيصه للمهنيين، ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

وقالت الوزارة ضمن بلاغ لها، إنه “تفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة”.

وقد تم حصر نسبة الدعم، يضيف البلاغ ذاته، “في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.