مجتمع، مغاربة العالم

وزارة التعليم العالي تفتح الباب أمام أساتذة الجالية للتدريس بالجامعات المغربية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة ستفتح الباب لاستقطاب كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج في قطاع التعليم، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب.

وقال ميراوي خلال ندوة صحافية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن تكوين الرأسمال البشري يتطلب الانفتاح على الكفاءات داخل الوطن وخارجه، وذلك بغية تحسين الأداء الأكاديمي للجامعات المغربية.

وأشار الوزير إلى أن النظام الأساسي الحالي لا يسمح باستقطاب أساتذة جامعيين من الخارج، مسجلا أن النظام الأساسي الجديد سيخول للأساتذة المغاربة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج إمكانية الاشتغال بالجامعة المغربية.

وفي نفس السياق، اعتبر ميراوي أن بلورة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بلغ أشواطه الأخيرة، وسيتم إخراجه إلى حيز الوجود “خلال أسبوعين أو ثلاثة” بعد التوافق حوله مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد المتحدث على أن الوزارة تواصلت مع النقابة للتوافق حول هذا النظام الذي استمر الاشتغال عليه طيلة الصيف مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية قصد التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود.

ويرى الوزير أن النظام الأساسي الجديد بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الأساتذة الباحثين للارتقاء بالجامعات المغربية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تجويد المنظومة التربوية وتعزيز مكانة الرأسمال البشري التي ما فتئ يؤكد على أهميتها الملك محمد السادس.

وأشار إلى أنه سيتم، أيضا، أواخر السنة الجارية، عرض مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.

ودعا إلى ضرورة الارتقاء بالجامعات المغربية والرأسمال البشري الوطني من خلال تكوين الشباب على الوجه الأمثل، ولتمكينهم من الشهادات التي تعزز فرصهم لولوج سوق الشغل.

ولفت إلى أهمية تمكين الجامعة المغربية من مواكبة التطورات الدولية الراهنة، مبرزا التوجه العالمي نحو جامعات دولية بمعايير عالمية، تعتمد جميع اللغات في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين الطالب من الكفايات، وعلى رأسها الرقمنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *