سياسة

الدول الإفريقية تخفض تمثيليتها في “تيكاد 8” بتونس اعتراضا على حضور “البوليساريو”

أفادت مصادر دبلوماسية لجريدة “العمق”، أن غالبية الدولة الإفريقية قررت تخفيض مستوى تمثيليتها المشاركة في قمة « تيكاد » الثامنة، التي تحتضنها تونس يومي السبت والأحد 27 و28 غشت الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن غالبية الدول الإفريقية المشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” خفضت من تمثيليتها بسبب اعتراضها على حضور الكيان الوهمي « البوليساريو ».

وقرر المغرب، اليوم الجمعة، استدعاء سفيره بتونس، إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بتونس التي تحتضن قمة “التيكاد” الثامنة.

واعتبر المغرب، في بلاغ لوزارة الخارجية، أن ترحيب رئيس الدولة التونسية بزعيم الميليشيا الانفصالية، عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية.

وأضاف أن تونس قررت تونس، خلافا لنصيحة اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، دعوة الكيان الانفصالي من جانب واحد.

وفي مواجهة هذا الموقف العدائي والمنحاز للعلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان على الدوام، يضيف البلاغ، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 غشت، واستدعاء السفير المغربي تونس للتشاور على الفور.

ونبه المصدر ذاته إلى أن هذا القرار لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي؛ اللذين يربطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك.

وجاء في البلاغ، “بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة، تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا؛ فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ”.

في سياق متصل، سبق لوزير الشؤون الخارجية الياباني “كونو طارو”، أن اعترض على حضور البوليساريو في “تيكاد6” بالموزمبيق، حيث قال إن موقف بلاده بخصوص عدم دعوة الكيان الوهمي لحضور أشغال مسلسل تيكاد لم يتغير، مجددا موقف طوكيو الرافض للاعتراف “بالجمهورية الصحراوية” الوهمية.

ورغم رفض اليابان أي حضور للكيان الوهمي، وذلك وفقا للشرعية الدولية والممارسات الجاري بها العمل ضمن تيكاد منذ 1993، سعت السلطات الموزمبيقية، أنذاك، الى فرض حضور هذا الكيان الوهمي، الذي لم توجه له دعوة من قبل الجانب الياباني للمشاركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *