اقتطاعات جديدة في الأجور تثير سخط “المتعاقدين” قبيل الدخول المدرسي

أثارت اقتطاعات جديدة من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”، تراوحت ما بين بين 600 درهم و1500 درهم، سخطا واسعا في صفوف المعنيين، وذلك قبيل الدخول المدرسي الجديد.

ويشتكي الأساتذة المتعاقدون من اقتطاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة تُعمِّق من معاناتهم مع ظروف الحياة، وذلك بسبب مشاركاتهم في الإضرابات التي دعت إليها “التسيقية الوطنية للاساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، خلال الموسم الماضي.

وبحسب أساتذة تحدثت إليهم جريدة “العمق”، فإن الاقتطاعات الجديدة التي تختلف من مديرية لأخرى، جاءت في وقت يستعد فيه الأساتذة للدخول المدرسي مع ما يتطلبه من مصاريف، خاصة ما يتعلق باللوازم الدراسية للأطفال.

واستنكر أساتذة هذه الاقتطاعات، مشيرين إلى أنهم ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وعدم الثقة في الوزارة، في وقت كان الجسم التعليمي ينتظر خطوات إيجابية لخفض منسوب التوتر والاحتقان بعد موسم مليء بالاحتجاجات والإضرابات.

أستاذ متعاقد بمدينة تطوان، أوضح أن غشت هو الشهر الرابع على التوالي التي يتم الاقتطاع فيه من أجرته، مشيرا إلى أن الاقتطاعات شملت، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، 600 و900 و1000 و1000 درهم على التوالي.

وقال المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، إن الوزارة لا تراعي الظروف الاجتماعية للأساتذة ولا المناسبات المرتبطة بالأعياد والدخول المدرسي، مشيرا إلى أن شهر يوليوز المنصرم شهد اقتطاعات بالرغم من تزامنه مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية وما يتطلبانه من مصاريف.

وتابع قوله: “في وقت تقوم قطاعات أخرى بصرف منح خاصة بالعيد للموظفين، فإن وزارتنا تصِّر على تدمير ما تبقى من منسوب الثقة لدى الأساتذة وتزيد من معاناتهم المادية”، معتبرا أن هذه الاقتطاعات التي لم تستثني حتى الأعياد الدينية، هي “محاولة بائسة لكبح نضالاتنا وزرع اليأس فينا”.

وأضاف المصدر ذاته بالقول: “لا نعرف حتى تفاصيل الاقتطاعات وعدد الأيام المعنية. وأحيانا تكون قيمة الاقتطاعات أكبر من عدد أيام الإضراب نفسع، وحين نقدم استفساراتنا وشكاياتنا إلى الأكاديمية، لا نجد أي رد أو تفاعل”، وفق تعبيره.

وينتظر أن تعلن “التسيقية الوطنية للاساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” عن برنامج احتجاجي جديد تزامنا مع الدخول المدرسي المرتقب، وذلك بعد موسم سابق كان مشتعلا بالاحتجاجات والإضرابات والمحاكمات.

وعرف الموسم الدراسي المنصرم، حافة توتر واحتقان شديدين بين “المتعاقدين” والوزارة، أدى إلى تنظيم عشرات الاحتجاجات والإضرابات، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن هدر الزمن الدراسي للتلاميذ، خاصة في العالم القروي.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف تحت قبة البرلمان، أن وزارته استعانت بـ15 ألف من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من أجل تعويض حصص التلاميذ المتضررين من إضرابات الأساتذة “المتعاقدين” خلال الموسم الماضي.