الحكومة تصادق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

يأتي ذلك في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحـور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي، والموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

وحدد مشروع هذا المرسوم الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55 درهما)، أي بزيادة نسبة 5 % عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق بين الحكومة والنقابات، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير 2023.

وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقـدا عـن يـوم شـغل في القطاع الفلاحي، فقد حدده هذا المرسوم في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84,37 درهما)، أي بزيادة نسبة 10 % عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق السالف الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

وكانت الحكومة والنقابات والباطورنا قد اتفقت عشية الاحتفال بعيد العمال، على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.