غلالو تضيع سنة من المشاورات مع مقاهي الرباط وتضع مداخيل بالملايين على كف عفريت

وضع القرار الجبائي الذي اتخذته رئيس مجلس جماعة الرباط، أسماء غلالو، مؤخرا وأغضب أرباب المقاهي والمطاعم، مداخيلا بملايين السنتيمات على كف عفريت، وضيّع جهود سنة من المشاورات قادتها الجماعة مع المهنيين.

واتخذت غلالو قرارا جبائيا فاجأ أرباب المقاهي والمطاعم وأغضبهم، كونه يرفع رسوم استغلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بشكل كبير، وهو ما دفعهم إلى التمرد عن أدائه، الأمر الذي قد يحرم الجماعة من مداخيل بملايين السنتيمات.

ويتضمن القرار، الذي اطلعت عليه “العمق”، رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك العمومية والجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.

أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح المستشار بصفوف المعارضة لحسن العمراني، أن قرار غلالو ألغى قرارا سابقا كان جاهزا ودخل حيز التنفيذ وأخذ من المجلس السابق سنة من الجلسات والمشاورات مع المهنيين.

وحذر العمراني من أن يؤدي هذا القرار الجديد، الذي رفع من الرسوم بشكل كبير، قائلا إن المبالغ الكبيرة لا تعطي لأصحاب المقاهي فرصة للأداء، “وحتى ما كانت تحصله الجماعة سابقا لن تحصله بعد الآن”، واصفا المقاربة التي اعتمدتها الجماعة في مراجعة القرار الجبائي بالـ”مغلوطة”.

وكان المجلس السابق لجماعة الرباط قد فتح قبل الجائحة مشاورات مع أرباب المقاهي والمطاعم دامت سنة من الزمن، حيث تم التوافق على إخراج قرار عرف تخفيضا الرسوم، “كان الهدف هو توسيع الوعاء”، يوضح العمراني الذي كان قد أشرف على هذا الملف في المجلس السابق.

ونبه المستشار عن حزب العدالة والتنمية إلى أن المادة الجبائية للجماعة في هذا الصدد تعاني من إشكاليتين؛ الأولى تتمثل في أن الوعاء ضيق جدا، “بمعنى أن نسبة أرباب المقاهي والمطاعم المسجلين كملزمين أقل بالقياس إلى ما هو موجود بالواقع”.

الإشكال الثاني، بحسب المتحدث، هو أن “حتى المسجلين لا يصرحون بالأرقام الحقيقية، هل يمكن لعاقل أن يستوعب أن مقهى بشارع 16 نونبر يصرح برقم معاملات دوري (3 أشهر) في حدود 6 آلاف درهم”.

بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تحصله مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لصالح الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة تحصل أيضا الرسم المرتبط برقم المعاملات، حيث تؤدي المقاهي الضريبة عن المشروبات، يضف المتحدث.

وفي هذا الصدد، قال العمراني إن أصحاب المقاهي والمطاعم كانوا يصرحون بأرقام بعيدة عن الواقع، لذلك في إطار إعداد القرار السابق تم تخفيض الضريبة على المشروبات من 10 في المائة إلى 8 فيالمائة.

“لكن هناك رسوم لا علاقة لها برقم المعاملات مرتبطة بالحركة التجارية في المناطق، أساسا الرسم عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية ومهنية وصناعية”، يقول المستشار الجماعي.

وأضاف أن القرار السابق قسم الرباط إلى ثلاثة مناطق بخصوص هذا الرسم بناء على الحركية التجارية في كل منطقة، حيث تم تحديد مبلغ 50 درهما للمتر عن كل متر مربع بمنطقة السويسي أكدال الرياض، و50 درهما بالنسبة لحسان، و30 درهما بالنسبة لليوسفية ويعقوب المنصور.

ونبه إلى أن عدد من أصحاب المقاهي يتسلمون رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي عن عدد من الأمتار، ويستغل أكثر منها بكثير، ويؤدي دورة واحدة وبعد ذلك يتوقف.

وأشار إلى أن احتجاج المهنيين احتجاج مشروع، “وإن كنت لا أتفق معهم في طريقة مواجهة القرار، لأنه لا يمكن خرق القانون بالعصيان المدني”.

من جهته قال المستشار بصفوف المعارضة عن فيدرالية اليسار، فاروق مهداوي، إن قرار غلالو من المفروض ألا يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية 2023، “باعتبار أننا خرجنا لتونا من كورونا ومازالت آثار الإغلاق مستمرة، مشيرة إلى أن العمدة التزمت بأنها لن تنفذه إلا في يناير 2023، ماذا تغير الآن لا ندري”.

في المقابل انتقد مهداوي تمرد أصحاب المقاهي، قائلا “لا يمكن أن تدر مداخيل كبيرة وتمتنع عن أداء الضرائب”، مستدركا بأن “بعض المقاهي تعسفت في حقهم الجماعة في حقهم لأنهم طولبوا بأداء مبالغ كبيرة مقارنة بما يستغلونه من مساحة”.

جدير بالذكر أن أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط أعلنوا امتناعهم عن أداء جميع الرسوم للجماعة بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على القرار الجبائي للمجلس الجماعي للعاصمة الذي وصفته الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بـ”العشوائي والارتجالي”.

وجاء امتناع المقاهي عن أداء الرسوم للجماعة بناء على دعوة تضمنها بيان للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، ودعا إلى الاستعداد إلى الخطوات التصعيدية التي سيعلن عنها مكتبها الوطني، في مواجهة قرار الجماعة.

وفي تصريح سابق لجريدة “العمق”، قال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، إن المهنيين تفاجؤوا بهذا القرار، الذي يرفع رسوم استغلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بشكل كبير، موضحا أنه قرار “مرفوض ويستحيل تنفيذه”.

واستنكر الحراق هذا القرار، قائلا إنه سيكلف عددا من المقاهي مئات ملايين السنتيمات، خصوصا أن القرار جاء بأثر رجعي يعود إلى أربع سنوات.