جرائم غسيل الأموال بالمغرب.. القضايا المعروضة أمام المحاكم تقترب من 3000

كشف رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أن الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم، منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ.

وأوضح أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما.

وأبرز الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، وهو ما يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية.

وشدد الداكي في مداخلة على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية.

وأبرز المسؤول القضائي أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات.

وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية.

وأشار المتحدث إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.

من جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذت خلال السنين الأخيرة بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث صارت محط اهتمام هيئات دولية عديدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن ومجموعة العمل المالي الدولي والمجموعات الإقليمية التابعة لها.

وشدد النفيسي في مداخلة له، على أهمية انخراط مختلف المهن القضائية والقطاع الخاص في جهود ضمان مناعة المنظومة الاقتصادية والمالية ضد هذا النوع من الجرائم.

ونوه بأنه خلال خمس سنوات الأخيرة، أي منذ صدور أول تقرير حول المغرب للتقييم الذي تقوم به مجموعة العمل المالي الدولي سنة 2018، عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “طفرة نوعية للملاءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك بشهادة خبراء المجموعة”، مبرزا أن “المغرب يواصل جهوده لرفع التزامه من 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها”.

وأفاد بأن “الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية مكنت من خروج المغرب من اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، وهي إشادة من المجتمع الدولي بجهود المغرب وفعالية منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتتويج لمجهودات كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص”.

بدوره، أكد المدير المالي بالاتحاد الدولي للمحامين، سيلفستر طاندو دي مارساك، أن غسل الأموال “موضوع مثير للقلق لكونه يمس بالاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، لاسيما مع الوضع الحالي للتدفقات المالية وتوسع نطاق التكنولوجيات والأصول الافتراضية المشفرة”، مبرزا أنه حسب آخر التقديرات “تمس أنشطة غسل الأموال حوالي 3 في المائة من الناتج العالمي الخام”.

أما رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، فقد شدد على أن انعقاد هذه الندوة يشكل إسهاما من المحامين في بناء منظومة قانونية عادلة وتعزيز التعاون القائم بين مكونات منظومة العدالة إلى جانب دوره في تعزيز الثقة وتحقيق الأمن القضائي، مبرزا أن “غسل الأموال يعتبر من بين أخطر الجرائم المالية التي تطورت في عصر الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ارتباطه بالجريمة المنظمة”.

من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار بلوقي، أن “مكافحة غسل الأموال أضحت اليوم ضرورة حيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، وذلك بالنظر لما يعرفه العصر الحالي من تجاوز التدفقات المالية لكل الحدود بشكل غير مسبوق ولما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من تسهيل للمعاملات”، مبرزا أن المحامي، في قلب هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، يجد نفسه في مفترق طرق متعددة المخاطر، أمام الواجبات الأخلاقية والمهنية من جهة، وواجب اليقظة المرتبط بالكشف وتقييم المخاطر المرتبطة بالزبائن وتتبع معاملاتهم من جهة أخرى.

وتتطرق أشغال هذه الندوة الدولية إلى أربعة محاور تتمثل في “غسل الأموال : الرهانات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والقانونية”، و”التطورات القانونية والتوجهات الجديدة”، و”التكنولوجيات الصاعدة ..تحديات فريدة وفرص جذابة”، والمحامي ومكافحة غسل