بعد تفجر ملف “التحرش”.. مناهضو التطبيع يطالبون المغرب بإغلاق مكتب تل أبيب بالرباط

دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم عدة هيئات مناهضة للتطبيع بالمغرب، إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وذلك بعد تفجر ملف يتعلق بالتحرش الجنسي والفساد داخل البعثة الإسرائيلية بالمغرب، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق.

واعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن” وفق تعبيرها، مطالبة بالتقدم بدعاوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن.

وقررت الهيئة تنظيم وقفة شعبية بتنسيق مع هيآت وطنية أخرى، غدا الجمعة، أمام البرلمان بالرباط على الساعة السادسة والنصف مساء، للمطالبة بمحاكمة “المجرمين الصهاينة والمتواطئين معهم والدفاع عن كرامة المغربيات والمغاربة”، وفق تعبير البلاغ.

وأول أمس الثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في شبهات بحدوث تجاوزات تتعلق بـ”الاستغلال الجنسي للنساء واختفاء هدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب”.

ويرى مناهضو التطبيع أن تفجر هذا الملف يُعد “تطورا جد خطير لمسلسل الإهانات الكبرى للمغرب الرسمي والشعبي عبر مسار التطبيع المحموم والهرولة الصهيوتطبيعية الطافحة باتجاه الصهينة الشاملة للبلاد منذ قرابة العامين”، وفق بلاغ مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

وأشارت المجموعة إلى أن “حجم الفضيحة المركبة التي كُشف عنها بالمغرب، تتجاوز مستوى فرض التطبيع بالاستبداد طيلة الفترة الأخيرة، إلى مستوى النيل من كرامة المغاربة وتعريضهم للإهانة والإذلال بسبب فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات المغربيات بمكتب الاتصال”.

وأوضح البلاغ أن ما أسماها “الإهانات المركبة للمغرب، الرسمي والشعبي، في مختلف مراحل مسلسل التطبيع الذي تم ربطه بقضية الصحراء، ضدا على كل المرجعيات الوطنية والقومية والإسلامية والإنسانية، وبرغم الرفض الشعبي الثابت منذ عقود، هو نتيجة طبيعية لحالة التيه السياسي الدبلوماسي للمغرب الرسمي الذي راهن على سراب الدعم الأمريكي وخبث الكيان الصهيوني بوهم خدمة الوحدة الترابية للمغرب”.

وتابع المصدر ذاته أن هذا الأمر “بدأنا نرى عواقبه السيئة، بفعل هذه الرهانات المتواطئة ضد المصلحة العليا للوطن، بما ترتب عنه من خسائر كبرى للمغرب على مستوى مكانته الإقليمية والدولية”، معتبرا أن “الموقف التونسي، ولا بوادر ما يتفاعل من احتقان خطير في الصحراء، ليس عنا ببعيد”.

وفي هذا الصدد، جددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مطالبها بالإسراع في الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وإغلاق وسحب مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.

ودعت المجموعة إلى “فتح تحقيق جدي، وترتيب المسؤوليات وإنزال العقوبات والجزاءات على كل الأيادي القذرة التي ارتكبت هذه الجرائم كما يفرض ذلك القانون ويفرضه واجب حماية الكرامة الوطنية”.

كما أدانت ما أسمته “الصمت الفاضح لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بملف فضيحة مكتب الاتصال الإسرائيلي، والتي لم تتخذ الإجراءات الصارمة الفورية ولم تعلن تصديها للمس بالسيادة الوطنية أمام إعلان الكيان الصهيوني فتح تحقيق رسمي بالمغرب وترويج عدد من الملفات المفتوحة للتحقيق دون أدنى موقف للخارجية المغربية أو السلطات المركزية المعنية مثلما تقتضيه الحالة”.

وعبرت المجموعة عن “الرفض المطلق والإدانة الصارمة لأي تعامل مع مكتب الاتصال الصهيوني من قبل أي كان من المغاربة، بله أن يتم العمل داخله من قبل بعض المواطنين والمواطنات اللواتي من بينهن من هن اليوم ضحية جرائم ارتكبت بحقهن من قبل الصهاينة”، مطالبة كل من هو مرتبط بهذا المكتب أن يعلن القطع التام معه.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت عن فتح تحقيق بشأن شبهات حول أعمال وُصِفت بـ”الخطيرة” حدثت داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط، تتعلق أساسا بشبهات التحرش واستغلال نساء مغربيات، واختفاء هدايا قيمة، إلى جانب صراعات سياسية داخل ممثلية تل أبيب بالمغرب.

ووفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (الإذاعة الإسرائيلية الرسمية)، فإن وزارة الحارجية قلقة من عواقب هذه الشبهات إذا تبين أنها صحيحة، وذلك بعدما تم الكشف عنها لأول مرة، أمس الإثنين، في برنامج على القناة الإسرائيلية “B” الذي يشارك فيه دبلوماسيون وسياسيون إسرائيليون كبار.

وأوضح المصدر ذاته أن محور التحقيق هو سلوك رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، والذي كان سفير إسرائيل في مصر سابقا، موضحا أن وفدا يضم عددا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، هاغاي بيهار، حلَّ بمقر المكتب بالرباط بشكل مستعجل الأسبوع الماضي، لإجراء التحقيقات.

وأورد المصدر أن التحقيق يشمل مزاعم استغلال نساء مغربيات والتحرس الجنسي من قبل ممثل كبير في مكتب الاتصال، كما تقوم وزارة الخارجية بالتحقيق في اختفاء هدايا، ضمنها هدية فخمة منحها القصر الملكي المغربي إلى مكتب الاتصال الإسلائيلي خلال احتفالات ما يُسمى بـ”عيد استقلال إسرائيل”.

وتشير المعطيات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن هذه الهدية اختفت أو سُرقت ولم يبلغ عنها، بحسب الشكاوى التي تلقتها وزارة الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق الخارجية الإسرائيلية في صراع سياسي يقع داخل دهاليز البعثة الإسرائيلية بالرباط، وذلك بين رئيس البعثة، ديفيد غوفرين، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن والتشغيل السليم للبعثة الإسرائيلية.

وتشمل التحقيقات، أيضا، ملفا يتعلق بظروف استضافة رجل أعمال يدعى “سامي كوهين” خلال فعاليات رسمية لكبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين الذين حلوا بالمغرب، حيث يحضر هذا الشخص لقاءات رسمية بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، حيث يرجح أن له علاقة كبيرة بديفيد غوفرين.

غير أن الملف الأكثر إحراجا للخارجية الإسرائيلية، هو الشبهات المتعلقة باستغلال النساء المغربيات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، حيث اعتبر المصدر ذاته أنه إذا ثبت هذا الأمر فعلا، فإن ذلك سيشكل حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات بين المغرب وإسرائيل.