بعد رفض رسم 20 درهم.. أطنان من مخلفات البناء تجثم بثقلها على ساكنة البيضاء (فيديو)

يستمر العديد من أصحاب العربات المجرورة والشاحنات في رمي مخلفات البناء والتجديد أو ما يعرف بـ”النفايات الهامدة” بشوارع وأحياء الدار البيضاء وفي أوقات متأخرة من الليل، ما يشكل عبئا بيئيا وأمنيا ونفسيا على ساكنة الدار البيضاء وعلى السلطات المعنية التي عجزت بدورها عن مواكبة هذه الظاهرة في غياب أي حلول قانونية أو مسطرية جذرية.

ورغم اقتراح مجلس جماعة الدار البيضاء، فرض رسوم  جبائية بقيمة 20 درهما لكل متر مربع على هذا النوع من النفايات، باعتبارها رسوم ستسهم في ردع كل من سولت له نفسه رمي هذه النفايات من مخلفات البناء داخل المدينة وبجوانب المؤسسات، ذلك لأن عقود شركات جمع النفايات المنزلية بالدار البيضاء لم تتضمن هذه المهمة، إلا أن هذا الاقتراح واجهته عراقيل في التنزيل، خاصة من طرف المنتجين الكبار.

مقترح فرض رسم جبائي بقيمة 20 درهم على كل متر مربع من مخلفات النفايات الهامدة، كان من أبرز النقط التي ناقشها المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية منذ تأليفه برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، لكن وبعد مرور سنة، فيبدو أن هذه النقطة ليست بالسهولة التي تصورتها العمدة ومجلسها.

جريدة “العمق”، تنقلت إلى العديد من المناطق، لتكتشف أن أغلبها والتي تعرف انتشار مخلفات البناء بأكوام شبيهة بأهرام جبلية، توجد بهوامش الشوارع والطرقات وببقع أرضية لم تهيأ للبناء بعد وبجوانب مؤسسات عمومية أربزها مدارس كما في حي الألفة، خاصة بالطريق المؤدية إلى ليساسفة وفرح السلام وخلف الأحياء السكنية بمنطقة جورج والحي الحسني وغيرها.

المهدي ليمينة، كأحد أبرز الفاعلين في النسيج المدني بالدار البيضاء، شدد على أنهم راسلوا الجماعة مرارا حول استمرار ظهور مخلفات البناء بأحياء وشوارع المدينة، مؤكدا ليمينة في تصريحه لجريدة “العمق”، “أن أنجع الحلول للظاهرة هو فرض عقوبات لكل من سولت له نفسه رمي هذا النوع من النفايات التي تسبب ضررا بيئيا وتشوه بسمعة المدينة”.

وشدد الفاعل المدني في ربورتاج جريدة “العمق”، أنه “على مجلس العمدة الرميلي توفير أماكن خاصة ومحددة برمي مخلفات البناء، يمكن أن يؤَدى عنها أو أن تخلق الجماعة تحفيزات مادية لكل من ينقل النفايات الهامدة إلى أماكن محددة من قبل من طرف الجماعة”، مقترحا ليمينة كباقي النسيج المدني بالدار البيضاء، “أن يتم الاستثمار في هذا النوع من النفايات بإعادة تدويرها واستعمالها كتوفيرها لإعادة تعبيد الطرق”.

في المقابل، وكما تابعت جريدة “العمق”، راسل جمعويون ببعض مناطق حي الألفة السلطات المعنية التي استجابت لمراسلاتهم ووفرت شاحنات قامت بإزالة مخلفات البناء التي شوهت الأراضي الفارغة بالطريق الرابط بين حي الألفة وليساسفة والتي شكلت مرتعا يهرب منه اللصوص ويختبئون، معربين عن أملهم في تصريحات لجريدة “العمق”، “ألا تتم العودة لتشويه هذه المنطقة بمخلفات البناء، حيث طالبوا بوضع حارس بكل مكان قد يُستغل في رمي النفايات الهامدة”.

من جانبه، قال نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة مولاي أحمد أفيلال في تصريحه لجريدة “العمق”، إن الجماعة “تدرس إطلاق طلب عروض لشركات ستتكلف بجمع النفايات الهامدة، لكن الصعوبة التي تواجه المجلس”، يقول أفيلال “هو ميزانية جمع هذه النفايات، إذ أن ميزانية الجماعة حاليا لا تسمح بتخصيص حيز مادي لجمع النفايات الهامدة” يؤكد المسؤول الجماعي.

وأكد أفيلال أن الجماعة “درست سابقا فرض رسم جبائي بقيمة 20 درهما لكل، لكنه مقترح قابله رفض المنتجين الكبار الذين عبروا على أنهم غير قادرين على دفع رسم جبائي بقيمة 20 درهما لكل متر مربع  على مخلفات البناء والتجديد”، في المقابل أكد أفيلال “أنهم في المجلس الجماعي يعملون على إعادة النظر في قيمة هذا الرسم الجبائي بتوافق مع جميع الأطراف، على رأسهم المنتجين الكبار”.

وأوضح نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة بالدار البيضاء، “أنهم سيدرسون في دورة أكتوبر المقبلة، قرار جبائي  جديد غير الأول بعد الوصول إلى اتفاق مع المنتجين الكبار لمخلفات البناء والتجديد”، مضيفا أنه وبعد التوافق على رسم جديد والتصويت عليه “سيتم تنزيله تنزيلا تصحيحا” لمواجهة انتشار النفايات الهامدة بشوارع العاصمة الاقتصادية.