تحالف حقوقي يدخل على خط وفاة قاصر خلال عملية إجهاض بميدلت

دخل تحالف “ربيع الكرامة” على خط وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 عشر سنة بمنطقة بومية التابعة ترابيا لإقليم ميدلت، إثر عملية إجهاض سرية أجرتها لها مولدة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت وتقني بمستشفى أزرو انتحل صفة ممرض، بمنزل الشاب يتهم سكان المنطقة بـ”تغرير الطفلة واستغلالها جنسيا”.

ونددت الهيئة ذاتها بما أسمته بـ“الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها”.

وحملت الشبكة الحقوقية ذاتها، المسؤولية الكاملة لـ“الدولة التي تدفع النساء والفتيات اليوم إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل”، داعية إلى “الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”.

وطالبت بـ“التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم من الدستور والمواثيق الدولية، ورفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية”.

كما ناشد المصدر ذاته، بـ“إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية والحصول على المعلومات والوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”.

وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم ميدلت، قد تمكّنت، بتنسيق مع المركز الترابي للدرك ببومية، الأربعاء الماضي، من توقيف قابلة وشاب، وذلك للاشتباه في تورطهما في إجراء عملية إجهاض غير مشروع أفضت إلى وفاة قاصر ببومية، فيما يزال البحث جاريا عن شخص ثالث.

واستناداً إلى مصادر “العمق”، فإن مصالح الدرك ببومية توصلت بإخبارية حول وفاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، بسبب الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحريات والأبحاث قادت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى العثور على صاحب المنزل، وقابلة تشتغل بمدينة ميدلت بعد فرارها والتعرف على ترقيم سيارتها فيما بعد، حيث جرى القبض عليها بتنسيق مع درك ميدلت.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه بها في تورطها في إجراء عملية للإجهاض السري إعترفت خلال التحقيق الأولى بوجود ممرض ثان جرى إصدار مذكرة بحث في حقه، وذلك تبعا لتعليمات النيابة العامّة بميدلت، حيث لازال البحث عليه جاريا.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

إلى ذلك، نبهت المصار عينها، إلى تنامي حالات الإجهاض السري التي تتم يوميا، والتي تؤدي العديد منها إلى مضاعفات خطيرة على صحة المرأة تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، معتبرة أن هذه الظاهرة أصبحت مأساة حقيقية، في وقت تعتبر حلا بالنسبة لمئات النساء للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي تترتب عنها نتائج اجتماعية خطيرة تتمثل أساسا في الانتحار.