أحكام قضائية تخرج عائلات متهمين للاحتجاج بقلعة مكونة

نظم مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمتعاطفين مع عدد المتهمين بقلعة مكونة، وقفة احتجاجية، الأحد، للتنديد بما أسموه بـ“الحكم القضائي القاسي والمبالغ فيه” الصادر في حقهم من طرف محكمة الإستئناف بورازازت الخميس 8 شتنبر الجاري.

وحسب ما أظْهرته مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رفع النشطاء شعارات شَجَبَتْ الأحكام التي وزَّعتها جنايات ورزازات في حق المتهمين الثمانية.

ورفع المحتجون عبارات احتجاجية تضامنية مع المتهمين، وذلك للمطالبة بتخفيف هذه الاحكام القضائية في حقهم، نظرا لعدم سوابقهم العدلية، خصوصا وأن عددا منهم مازال يتابع دراسته بالمستوى الثانوي التأهيلي، وفق تعبيرهم.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بورزازات، قد قضت الخميس الماضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 8 متهمين في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بالتعدد والليل واستعمال ناقلة ذات محرك، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح اثناء التنفيذ، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وقرّرت المحكمة ذاتها، عدم مؤاخذة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية والتصريح ببراءتهم منها وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى وأعلم المتهمون بأجل الإستئناف، فيما تمت متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم طبقا للفصول 293 و244 و431 و507 و509 من القانون الجنائي.

وأوضحت مصادر “العمق”، أن هذه القضية تفجرت، بداية شهر غشت الماضي، حين قدم شاب برفقة فتاة إلى أحد الأعراس بالمنطقة، فتعرض له عدد من الشبان قصد تجريده من الفتاة، الشيء الذي دفع به إلى الهروب والاستنجاد بأصدقائه الذين حلوا على عجل بدوار أيت الطالب المتواجد ترابيا تحت نفوذ جماعة خميس دادس، وتحديدا بين قلعة مكونة وبومالن دادس، ما أدى إلى عراك بين الطرفين استعملت فيه الأسلحة البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا العراك الدموي استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي، حيث جرى إيداع المشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.