الحكومة تتجه نحو فتح باب الاستثمار في قطاع الصحة للأجانب غير الأطباء

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب توجه الحكومة نحو فتح باب الاستثمار في قطاع الصحة للأجانب غير الأطباء، عبر فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء، مراهنة بذلك على “إتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات الخاصة”.

وأبرز آيت الطالب في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد النبي عيدودي حول “سن قانون إطار للاستثمار في القطاع الصحي الخاص”، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تعتزم مراجعة القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 33.21. هذا الأخير الذي أزال جميع القيود التي تحول دون مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب”، وذلك من أجل “تشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء”.

وشدد على أن “النهوض بالقطاع الخاص وتحفيزه من أجل الاستثمار في المجال الصحي يُعدَ من أوليات الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في مشروع القانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بالقصر الملكي بالرّباط بتاريخ 14 يوليوز 2022″، كما ورد بالحرف في جواب الوزير.

وتابع “وبصفة عامة؛ يعتبر قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات المرجع القانوني لتنمية وتشجيع الاستثمار في المغرب الذي سن جملة من التدابير التحفيزية”، مضيفا أنه “تمت مراجعته والمصادقة على مشروع القانون الإطار الجديد بالمجلس الوزاري بتاريخ 13 يوليوز 2022، وذلك لتمكين المملكة من “ميثاق تنافسي للاستثمار” يعزّز جاذبية رؤوس الأموال المستثمرة وطنيا ودوليا، والرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات الخاصة”.

وأشار آيت الطالب في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى أن الملك محمد السادس سبق له التأكيد خلال جلسة عمل خصصت لميثاق الاستثمار الجديد، في فبراير المنصرم، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش الحيوي.

وقالن إن الملك دعا الحكومة إلى “إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، ومشددا على أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض متميزة للاستثمار الإقليمي والدولي، مع التنصيص على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ومنها الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدابير أخرى تنهض بالاستثمارات المغربية في الخارج”.

وأكد آيت الطالب أن “السلطات الصحية ببلادنا تراهن على الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تتحقّق للمنظومة الصحية الوطنية من خلال عقود الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدخل في هذا السياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ وشركة (I.M.S OVADIA groupe LTD)،  المتعلقة ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، إذ ستمكّن من تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بع المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من الشركة المذكورة تقدر بنحو 5 مليارات درهم، وتعزيز الاستثمار والابتكار في المجال الصحي.