سبق أن طعن في مباراة الرئاسة.. ميراوي ينهي رسميا مهام رئيس جامعة فاس

أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، الإثنين، مهام رضوان المرابط من منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بالنيابة، عبر مراسلة بعثها إلى المرابط الذي شغل منصب رئيس الجامعة لأزيد من أربع سنوات.

وجاء إخبار إنهاء مهام رضوان المرابط، ضمن مراسلة توصلت جريد “العمق” بنسخة منها، حيث طلب الميراوي من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، العمل على إعداد كافة الوثائق اللازمة لإعمال مسطرة تسليم المهام، مؤكدا أن فترة انتداب المرابط كرئيس بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ستنتهي بتاريخ 21 شتنبر 2022.

وتقدم عبد اللطيف ميراوي بالشكر الجزيل لرضوان المرابط، متمنيا له كل التوفيق فيما سيقدمه عليه في مسيرته المهنية والعلمية.

وسبق أن تقدم رضوان المرابط بملف ترشيحه لشغل منصب رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله لولاية ثانية، بتاريخ 25 أبريل، بمقر الإدارة المركزية لوزارة التعليم والعالي والبحث العلمي والإبتكار، ونافسه على نفس المنصب مرشحين آخرين.

يشار إلى أن رضوان المرابط تقدم بالطعن في مباراة شغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، عبر رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، موردا في رسالته أن مجريات المقابلة الشفوية التي تمت يوم 29 يوليوز 2022، “عرفت خروقات عديدة، منها ما يؤدي للمساس بمضامين الوثيقة الدستورية والضوابط القانونية، ومنها ما يؤدي لضرب القيم الأخلاقية المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية”.

وقال إن “المباراة معيبة دستوريا”، حيث شدد على أن الوثيقة الدستورية نصت على “الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة في وجه جميع المرشحين والمرشحات في مختلف المباريات، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين والمرشحات للمناصب العليا باعتباره مبدأ تسعى الدولة لتحقيقيه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور”.

واعتبر أنها “مبادئ وأسس لم يتم احترامها ولا مراعاتها بالمطلق خلال المباراة الحالية لشغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بل تم هدرها انطلاقا من تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المرشحين”، واصفا إياها بـ “لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنزاهة والكفاءة”، وفق تعبيره.

وأبرز الطاعن أن “أول معطى يوضح انعدام الحياد والكفاءة، هو التسريب الفوري لنتائج المباراة غداة انعقادها، من خلال تداول العديد من وسائل الإعلام لنتائجها، ولمآلها. وهو أمر غريب وغير معهود، باعتبار أن النتائج تسلم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويفترض ألا يتم الكشف عنها ولا تسريبها من لدن أية جهة كانت”، مشددا على ضرورة “فتح تحقيق بشأن الجهة المسؤولة عن التسريب”.

إضافة إلى ذلك، اعتبر المرابط أن “المباراة معيبة قانونيا وتنظيميا، إذ سطر عدة تجاوزات خلال المباراة المعنية”، ذكر منها “خرق مقتضيات المادة الأولى من الفقرة الأولى من المرسوم المرسوم رقم 1999، 01. 2 الصادر في 21 شتنبر 2001″، والذي ينص على: “تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة المعنية والتي تقدم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ثلاثة مرشحين مؤهلين لرئاسة الجامعة “.

كما طعن المرابط في حياد وشفافية اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع المقدمة من أجل المباراة، مشيرا إلى أن “رئيس الجامعة الدولية للرباط، الذي عهد له بمعية أعضاء اللجنة، انتقاء ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وهو يحمل صفة رئيس جامعة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون محايدا وشفافا، لاعتبارات متعددة وواضحة”.

وتساءل في رسالته “كيف يمكن لرئيس جامعة أن يترأس لجنة انتقاء رئيس جامعة؟ وكيف يمكن لرئيس جامعة خاصة وحديثة، لم يسبق له أن تحمل مسؤولية رئاسة جامعة عمومية وطنيا، أن يترأس لجنة لانتقاء رئيس جامعة عمومية ذات حجم ضخم وإشكاليات مغايرة تماما ورهانات كبرى؟ وكيف يمكن لرئيس جامعة يحضر في اجتماعات ندوة الرؤساء التي يترأسها الوزير إلى جانب رؤساء الجامعات العمومية، أن يقيم مشاريع تطوير الجامعات العمومية في علاقة بأشخاص يتواجدون معه بنفس الهيئة؟ وكيف يمكن أن نتصور أن طبيعة المهمة الموكولة لرئيس اللجنة، لن تتأثر بطبيعة العلاقة التي تتأسس خلال الاجتماعات الدورية بحضور الطرفين؟”.

وشدد على أن هذه “الأسئلة وأخرى تؤكد انعدام الحياد، وغياب الشفافية، وتكافؤ الفرص، بل تفضي لتجريح واضح في حق رئيس اللجنة، الذي لا يتوفر على صفة الشخصية المشهود بشهرتها”.

واعتبر المرابط في رسالة الطعن إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، “أن إعطاء الحق لرؤساء جامعات خاصة لتقييم مشاريع المرشحين لمنصب رؤساء الجامعات العمومية من لدن رؤساء فيه مساس بروح القانون، الذي يفترض أن تتم المراقبة”.