غياث: ميثاق الاستثمار يرقى إلى قانون دولة ويتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة

قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، هو قانون دولة يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.

وأضاف غياث، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب الثلاثاء، حول مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أن “هذا المشروع الكبير يحظى برعاية ملكية سامية وكان في صلب ثلاث خطط ملكية متتالية وتمت ترجمة المبادرة الملكية اليوم إلى قانون إطار يرقى به إلى قانون دولة”.

وأضاف رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أنه يأمل ألا يقع لهذا المشروع ما وقع لسلفه، الذي قضى 19 سنة من الانتظار، ومر من 77 نسخة قبل أن تقوم الحكومة الحالية بإخراجه إلى الوجود.

المسؤول الحزبي ذاته، قال إن حكومة عزيز أخنوش “كانت لها الحرأة والشجاعة والذكاء لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود”، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادنا الوطني يتناسب مع موقعنا الاستراتيجي واستقرارنا السياسي، بحسب تعبيره.

وشدد على أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الذي تعرفه بلادنا.

وأردف أن الهياكل الإدارية وعقلية المسؤولين وبعض المنتخبين، “ونحن لدينا مسؤولية سياسية في هذا”، لازالت تعرقل الاستثمار، مبرزا أن الملك كان واضحا في خطاباته في هذا الشأن.