النيابة العامة التونسية تحقق مع الغنوشي وتتحفظ على العريض في قضية “تسفير جهاديين”

أفادت مصادر إعلامية تونسية أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل مساء الثلاثاء بمقر النيابة العامة للاستماع له في قضية “تسفير جهاديين” إلى بؤر التوتر، وذلك بعد أن أرجأت أمس الاثنين استجوابه عقب 12 ساعة ظل ينتظر خلالها الغنوشي للاستجواب.

واستمعت النيابة العامة أمس الاثنين، لوزير الداخلية السابق علي العريّض والنائب الأول حاليا للغنوشي على رأس حزب النهضة، وقررت التحفظ عليه لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات.

ونقلت “فرانس24″، عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي، سمير ديلو، إنّه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى الثلاثاء”.

وسبق لوحدة مكافحة الإرهاب أن أوقفت القيادي في الحركة الحبيب اللوز، كما كانت النيابة العامة قد أصدرت مذكرة توقيف طالت ثلاثة مسؤولين سابقين في الأمن، والنائب السابق عن كتلة “الكرامة” رضا الجوادي.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر، ليل الإثنين-الثلاثاء، بـ”ظروف التحقيق” كما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

ويأتي استدعاء القياديين في الحركة ذات المرجعية الإسلامية في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات التونسية منذ تولي الرئيس قيس سعيد للسلطة وسعيه للتضييق على مختلف الفصائل السياسية المعارضة له.