مرصد يهنئ بنموسى على التدبير “الجيد” للحوار القطاعي ويدعو إلى اعتماد التوظيف الجهوي

هنأ المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ما وصفه بـ”التدبير الجيد والحرفي” لمجريات جلسات الحوار مع النقابات القطاعية في زمن قياسي توج بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس تحت إشراف فعلي لرئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022.

وأشاد المرصد في بلاغ باعتماد مبادئ المأسسة والانتظامية والحوار والإنصات المتبادل في حوار الوزارة مع النقابات القطاعية، وباختيار المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين في عمليات تدبير الدخول التربوي لهذه السنة.

وفي سياق متصل، نوه المصدر ذاته “بالمقاربة الجديدة المعتمدة في مشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي والذي قارب 75%؜ من الأطفال في سن التعليم الأولي، والتي مكنت هذه السنة من الإعداد الفعلي والجدي من خلال تكوين المربيات والمربين بهدف اكتساب كفاءات و مهارات حياتية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية المتعددة الروافد و غنية الثقافات والتعرف على الخصائص النفسية والمعرفية للطفولة الصغرى عبر تكوين أساس قبلي ومصاحب مقدر بـ 950 ساعة”.

وقال المرصد إنه يترقب مخرجات جلسات التشاور والحوار والتي باشرتها التربية الوطنية في كل جهات المملكة، معبرا عن أمله أن تعجل الحكومة بإيجاد حلول متوافق عليها بخصوص الملفات العالقة.

وفي المقابل، سجل المرصد استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات وعدم توفر شروط وظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية والإدارية، مطالبا بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات.

وعبرت الهيئة ذاتها عن أسفها لمواقف وتصرفات مجموعة من أصحاب المؤسسات الخاصة والتي تضرب عرض الحائط مجموعة من القرارات الوزارية، وعدم تمكن الوزارة من ضبط إيقاع هذه المؤسسات في موضوع واجبات التأمين والنقل والتسجيل والمقررات.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الإسراع بفتح ملف المدارس الخاصة انطلاقا من التقرير رقم ر/1/21 الذي صدر عن مجلس المنافسة في الموضوع، والذي ساهم المرصد الوطني بمذكرة خاصة فيه وبمناقشة الملف مع المجلس من خلال جلسة استماع.

ودعا القطاع الوصي للعمل على مراجعة البرامج والمناهج المعتمدة في كل المستويات بما يسهل عمليات التكوين والتوجيه وترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق والواجبات وتثبيت الهوية بتعدد روافدها.

ودعا المرصد الحكومة الى الإسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية وإقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية (التعدد اللغوي 70% لغة رسمية و30% لغات أجنبية) استعدادًا لمسايرة وانفتاح المغاربة المتجدد على التكثلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة.

وناشدت الهيئة ذاتها الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية والمطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من قبيل الإنجليزية والاسبانية والصينية والألمانية، مع تطوير اللغات الوطنية والرسمية وتوفير سبل تقويتها وتحديثها والحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين وتأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام والعناية بقضاياها الاجتماعية والمهنية.

ولفت البلاغ إلى “ما تقدم عليه بعض البعثات جراء تلقين بناتنا وأبنائنا ما يخالف دستور المملكة من قيم ومكونات الهوية”، مشيدا بوزارة الداخلية بشأن قرارها سحب كل الكتب المدرسية ذات المضامين المخلة.