منظمات تدين المغرب بعد محاكمة “مشكوك” فيها لفرنسيين اثنين

اعتبرت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” ومنظمة “العفو الدولية”، اليوم أن محكمتين مغربيتين أدانتا مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين على أساس “اعترافات مشكوك فيها مكتوبة باللغة العربية، التي لا يستطيعان قراءتها، إذ أنكر كلاهما تلك الاعترافات عندما علما بمضامينها”.

وحسب تقرير “لهيومن واتش” نشر صباح اليوم، فإن هاتين القضيتين، تبينان نمطا لطالما وثقته المنظمات الثلاث، يتمثل في “اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كأدلة للإدانة، كثيرا ما تتجاهل المحاكم أو ترفض بعجالة احتجاجات الدفاع بأن الشرطة استخدمت سُبلا مشكوكا فيها للحصول على الاعترافات وتزوير مضمونها” وفق التقرير.

وأضاف التقرير، أن الشرطة كانت قد اعتقلت كلا من توماس غالاي (36 عاما) ومانويل بروستاي (32 عاما) “واستجوبتهما بالفرنسية وبدون حضور محام، ثم جعلت كلا منهما يوقع على الأقوال المنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا بدون حضور محام، وفي محاكمتيهما، حكمت محكمة في الرباط على غالاي بست سنوات سجنا وعلى بروستاي بأربع سنوات، بتهم مرتبطة بالإرهاب، واستأنف كلاهما الحكم، ومن المقرر أن تعقد جلسة غالاي ومن معه في محكمة الاستئناف بالرباط في 23 نونبر 2016”.

وقال محاميا الرجلين لـ “هيومن رايتس ووتش”، “إن الشرطة استخدمت الإكراه والخداع لإقناعهما بتوقيع تلك الأقوال”.

وقال أحد المتهمين، يدعى غالاي إن “رجال الشرطة قرأوا عليه بالفرنسية الأقوال التي أدلى بها فعلا، وأكدوا له أن الوثيقة مجرد إجراء إداري عليه التوقيع عليه قبل إطلاق سراحه، لم تخبر الشرطة غالاي خلال مدة احتجازه الاحتياطي الذي دام 12 يوما، بعد اعتقاله في 18 نونبر 2016 بالتهم المنسوبة إليه، وأخبرته بأنها تستجوبه بخصوص أحد معارفه، حسبما قال محاميه عبد الرحيم الجامعي، من القنيطرة”.

ومن جهته، قال بروستاي لمحاميه عبد العزيز النويضي إن “الشرطة أخبرته بالفرنسية أن الأقوال المكتوبة بالعربية تتضمن تفاصيل عادية عن هويته وحياته الشخصية والمهنية، ووعدت بإطلاق سراحه عندما يوقعها، وقال إن رجال الشرطة صفعوه عدة مرات عند استجوابه”.

وذكرت المنظمة، أن كلا الرجلين عبرا عن صدمتهما “عندما ترجم محامياهما المحضرين إلى الفرنسية، وأدركا أنهما وقّعا أقوالا مفصّلة تدينهما”.