أطر الدعم التربوي يشكون “تكليفات تعسفية” خارج القانون وبأجر زهيد

قال أطر الدعم بجهة الرباط سلا القنيطرة المنضوين تحت لواء التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إنهم يعيشون وضعية مهنية مخالفة للقوانين.

وذكرت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن هذه الأطر يتم تكليفها تعسفيا بمهام لسد الخصاص الإداري الحاصل بالمؤسسات التعليمية، والاشتغال بجدول حصص 38 ساعة مقابل أجر زهيد وبدون أي مرجعية قانونية وبدون أدنى تعويض عن ساعات العمل، والحرمان من الحق في السكن الوظيفي والإداري والحرمان من الحركة الانتقالية ببعض الأقاليم.

ما سبق ذكره، يضيف البيان، يأتي نتيجة حتمية لمخطط “التعاقد المشؤوم” الذي جاء من أجل الإجهاز على حق أبناء الشعب المغربي في الوظيفة العمومية والتمتع باستقرار وظيفي ومهني يمكن له أن يحفظ حق المواطن البسيط في العيش الكريم.

وطالب البيان بإدماج الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء القرار الوزاري 714/20 وإصدار مرسوم يحدد وبدقة محام اطر الدعم التربوي، وتحديد ساعات عمل خاصة بأطر الدعم بجدول حصص لا يتعدى (24 ساعة) وفق مبدأ الأجر مقابل العمل.

وطالب المصدر ذاته بتوفير التجهيزات ووسائل العمل لأطر الدعم داخل المؤسسات التعليمية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وباستفادة أطر الدعم من السكن الوظيفي والإداري، فضلا عن تمكينهم من تغيير الإطار، ومن حركة انتقالية جهوية ووطنية عادلة ونزيهة.

وبناء عليه، يضيف المصدر، أعلنت التنسيقية مقاطعة القيام بمهام الحراسة العامة ورفض أي تكليف بدون تعويض، مقاطعة العمل بجدول حصص 38 ساعة، والمداومة خلال العطل المدرسية.

وختمت التنسيقية بيانها بإعلانها عزم أطر الدعم التربوي تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة سيعلن عن تفاصيلها لاحقا. كما قررت المشاركة في الإضراب الوطني ليوم الإثنين26 شتنبر 2022 الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تزامنا مع محاكمة 45 أستاذ بمحكمة الاستئناف بالرباط.