تنفيذا لتوجيهات الملك.. الحكومة تسير نحو تعديل مدونة التجارة لتسريع الأداء لفائدة المقاولات

تنفيذا للتوجيهات الملكية الصادرة في خطاب العرش الأخير، تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، في مشروع قانون يهدف إلى تعديل مدونة التجارة، قصد حل إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.

وحسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومة، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وأبرز البلاغ أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، “حيث أشار جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات”، وأنه يندرج “في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال”

وتابعت الحكومة في بلاغها “ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة”.

ويتضمن هذا مشروع القانون، وفق المصدر ذاته، “أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة”.