وجهة نظر

إطار “الدعم الاجتماعي” في المؤسسات التعليمية بين الواقع والمأمول 2/2

موقع إطار الدعم في المؤسسة:

نصت المادة 10 من المرسوم 2.02.376 في شأن النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين على أن الإدارة التربوية للثانوية الإعدادية تتكون من : مدير، حارس أو حراس عامون للخارجية، حارس عام للداخلية في حال توفر المؤسسة على أقسا داخلية أو مطاعم مدرسية .”

وفي المادة 15 نجد من مهام الحارس العام للخارجية :

  • تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية.
  • تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم
    ومراقبتهم

وجاء في المادة 28 من النظام الأساسي لموظفي الاكاديميات:

“تسري على ملحقي الاقتصاد ; والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين  نفس المقتضيات الجارية على الأطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه ….”

وفي المادة 29: ” تسند الى أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي نفس مهام أطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية…”

وفي المادة 85 : يقوم الملحق الاجتماعي تحت إشراف الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي  بالمؤسسة “…

تبرز هاتين المادتين من المرسوم 2.2.376 إن الحارس العام للخارجية هو المسؤول عن تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية  ، وبناء على هذه المسؤولية  والتكليف بالمهام الإدارية باعتباره أستاذا أو متصرفا تربويا، والخضوع لتكوين نظري و ميداني يتوج بالإقرار في المنصب ,  استحق  تعويضا عن الأعباء الإدارية خارج إطاره الأصلي، أما الملحق الاجتماعي شأنه شأن الملحق التربوي و الإداري فسيتولى تحت إشراف الحارس العام  المهام الإدارية و التربوية المرتبطة بالدعم الاجتماعي والنفسي و الصحي والتي تم توظيفه من أجلها كإطار للأكاديمية كما تم توظيف زملائه الاساتذة للقيام بمهمة التدريس .. ويسري عليه ما يسري على الملحق الاجتماعي الخاضع للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية و هو اطار ينتمي لهيئة التدبير الاداري و التربوي ، فكيف يتصرف بعضهم كالمفتش أو المستشار في التوجيه اللذين ينتميان إلى هيئتين مستقلتين عن هيئة التدبير الإداري و التربوي  للمؤسسة ؟ و ما مستند المطالبة بتعويضات الأعباء الإدارية أسوة بالحارس العام ؟ وكيف فيرفض الاشتغال 38 ساعة  في الاسبوع  والمساهمة في المداومة معتبرا نفسه غير معني بالمذكرة  190 في شأن حصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الثانوي، التي لا تزال المرجع المعتمد لتنظيم العمل الاداري …؟ علما أن أطر الإدارة التربوية يطالبون منذ مدة بتحديد المهام بدقة و تقليص عدد ساعات العمل الاسبوعية، وإصدار مذكرة وزارية جديدة تنظم العمل الاداري لمسايرة المستجدات والمتغيرات الكثيرة و ربما يتحقق ذلك مع النظام الأساسي الجديد المنتظر….

المهام والأدوار

وقد حدد القرار714.20  الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الصادر في إطار مواكبة توظيف أطر الدعم التربوي والاداري والاجتماعي ضمن اطر الاكاديميات ، وسعيا لتدقيق المهام ، مهام إطار الدعم الاجتماعي في ثلاثة اقسام : مهام ذات البعد النفسي و الاجتماعي و الصحي، و مهام التدبير التربوي والتواصل و مهام ذات الارتباط بالحياة المدرسية ،  و اذا دققنا النظر في مختلف هذه المهام نجد منها ما اسند لاطار الدعم مباشرة وهو الأهم و المحوري منها ، إذ تستهدف وضع اليد على مواطن الداء في المؤسسات التعليمية يصدر ب : الاستماع…،الحرص…، المصاحبة…،محاربة …، دراسة…. ، القيام …. من قبيل :

  • الاستماع وتقديم المشورة والدعم للمتعلمين…
  • محاربة الظواهر والسلوكات السلبية في المؤسسة
  • محاربة الهدر المدرسي وتقديم الدعم للمتعثرين ….
  • الحرص على ممارسات النظافة والأمن الصحي بالمؤسسة ….

ومهام يطالب فيها بالمساهمة الى جانب متدخلين آخرين  و تصدر ب ” المساهمة في… من قبيل :

  • المساهمة في إعداد و تنظيم و تنسيق الانشطة التربوية و الثقافية والرياضة
  • المساهمة في عمليات التعبئة…
  • المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية…

ومن شأن التصدي بكفاءة و اقتدار لهذه المهام وغيرها تغيير منحنى عدد من المؤشرات  وخاصة مؤشر الهدر المدرسي الذي يقض مضجع جميع المتدخلين في المنظومة التعليمة ، و إبراز بصمة إطار الدعم الاجتماعي ، ولن يتسنى ذلك إلا بالتواجد الايجابي في الساحة الى جانب باقي اطر الادارة التربوية اثناء الدخول و الخروج و خلال فترات الاستراحة لرصد الظواهر السلبية و السلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها و حفظ الامن الصحي للمتعلمين بالتنبيه و التوعية والتحسيس أو بالزجر إذا اقتضى الامر…. والعمل على ابتكار اساليب متميزة لمواجهتها بالتعاون مع الاطر الادارية و التربوية للمؤسسة، وليس بالتزام المكتب صباح مساء أو انتظار حالات العنف أو مخالفة النظام الداخلي للاستماع إليها أو استقبال تلاميذ يتابعون دراستهم في ظروف عادية ودون مشاكل … لأن الاستماع الى  المتعلمين ومصاحبتهم ليس فعلا جديدا في جل المؤسسات فقد كان يتم عن طريق أطر الإدارة التربوية  أثناء رصد حالات مستعصية للغياب أو ارتكاب مخالفات عدة، أو عن طريق خلايا و أندية الاستماع و المصاحبة في مؤسسات كثيرة ……

لتجاوز هذا النقاش و تكون لهذه الفئة الجديدة إضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية بشكل عام، وجب التنبيه إلى أن التدبير الإداري والتربوي الناجح للمؤسسة – في انتظار صدور نظام أساسي يوضح بدقة المهام المنوطة بكل إطار اداري يجب أن يكون تشاركيا مبنيا على التعاون والتآزر بين كل مكوناتها نظرا لتداخل المهام وتشابكها، فمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي وهي من أولى أولويات الإصلاح تتطلب جهدا مضاعفا ، فرغم ما يبذل في هذا الصدد من مجهودات ظلت هناك حالات مستعصية تستلزم تدخلا خاصا.. وكان المأمول من تعيين أطر الدعم الاجتماعي معالجة تلك الحالات …

إن الدعم الاجتماعي في ظل ظروف الاشتغال الحالية في المؤسسات التعليمية حيث كثرة حالات التأخر الدراسي والحالات الاجتماعية و تعدد حالات مخالفة نظامها  الداخلي: عدم الانضباط، عرقلة انجاز الدرس ،عدم احترام الأطر الإدارية والتربوية،  العنف الجسدي و اللفظي، الهندام، تخريب ممتلكات المؤسسة…،  إضافة إلى طبيعة تكوين أطر الدعم  ومدته ومحدودية الإمكانيات ووسائل العمل المتاحة ، لن يؤتي أكله الا مع حالات معدودة : تلميذ مجد +مشكل عائلي، تلميذ مجد + مشكل المخدرات ، تلميذ مجد+ مشكل مع اطار اداري او تربوي، تلميذ مجد + مشكل الشغب…أما الحالات التي تجمع بين التأخر الدراسي في المستوى الاعدادي أو التأهيلي و كبر السن و الظروف الاجتماعية فتكون نهايتها للأسف الشديد هي الانقطاع… و هي حالة غالبية التلاميذ المنقطعين، لذا نحتاج حلولا تتجاوز المؤسسة واطار الدعم الاجتماعي بصورته الحالية .وسننتظر بشغف ذلك اليوم الذي نقرأ فيه إن عدد حالات التلاميذ المهددين بالهدر المدرسي بلغ في مؤسسة معينة 120 وأن 115 منهم تم الاحتفاظ بهم بفضل تدخل إطار الدعم الاجتماعي.

الخلاصة إن انتظارات المشرع في ظل راهن غالبية المؤسسات التعليمية، والأدوار والمهام المنوطة بالملحق الاجتماعي أكبر بكثير من طاقة إطار الدعم بصورته الحالية إن على مستوى التكوين أو على مستوى التجارب و الخبرات والإمكانيات المتاحة… ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي عبر الدعم النفسي والتربوي و الاجتماعي و تفعيل الحياة المدرسية، تتطلب أطرا مختصة  في : الدعم التربوي ،الدعم النفسي و الصحي ،الدعم الاجتماعي، التنشيط التربوي، الأمن المدرسي، يتلقون تكوينا متينا وخاصا لسنة أو سنتين وتعيينهم بالعدد الكافي لكل مؤسسة مع توفير الإمكانيات المادية الضرورية وبدون ذلك ستبقى دار لقمان على حالها….

المراجع :

  • المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 في شان النظام الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي…
  • المرسوم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
  • النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
  • القرار20 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
  • بيانات و تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • هشام ناصري
    منذ سنة واحدة

    نشكرك أولاً على إبداء الرأي حول مهام أطر الدعم الاجتماعي لأنك جزء من المنظومة ويحق لأي شخص يشتغل في القطاع ويعلم خباياه أن يقول رأيه اتجاه جميع القضايا المرتبطة بعمله. ونسجل بدورنا بعض الملاحظات: أتت في مقالك: - مسألة تداخل الاختصاصات هذا مطلب أطر الدعم الاجتماعي باصدار مرسوم ينظم عملنا وهي مسألة طبيعية لأن هاته المهمة كان يقوم بها الاستاذ في القسم و الحارس العام والمدير أيام كانت المدرسة العمومية مدرسة، لكن بعد التراجعات والهجومات ورفع الأيدي على هاته المهمة (الدعم النفسي والاجتماعي) ارتأت الوزارة خلق اطار خاص لهذه المهمة وهي تجربة جنينية مقارنة مع دول العالم العربي بداية الخدمة الاجتماعية المدرسية مثلاً بمصر كانت سنة 1868 -مسألة التخصص :التكوين الجامعي( علم النفس،علم الاجتماع،فلسفة )و التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأطر الدعم الاجتماعي مقارنة مع تكوين الحراس العامون يعطي الأحقية العلمية لأطر الدعم الاجتماعي للقيام بهاته المهمة دون غيرهم. -مسألة استقلالية الإطار وتعميمها هي مسألة فضفاضة ولا يمكن الحديث عنها في المجتمع المدرسي لأنه حتى حارس الباب المدرسي لا يمكن يشتغل مستقلًا بنفسه بضرورة الواقع الذي يحكمه منطق التفاعلات الاجتماعية التأثير والتأثر و التداخل. أما بحديثك عن التراتبية الإدارية في الحقيقة لم أفهمها وأعرفها بهذه الطريقة المدير ثم المدير الاقليمي ثم مدير الاكاديمية من ثم الوزير و لكن ممكن أن يكون قصدك التالي؛ مدير المؤسسة أولاً يليه حاجبه وكاتم سره السيد المعظم "الحارس العام" ومن بعدكم إطار الدعم الاجتماعي وحكمكم هذا غير صحيح. وإذا طالبك إطار الدعم بمعطيات او تقرير هذا لا يعني أنك دونه أو أعلى منه رتبة نشرح لك: السيد الحارس العام لديه قاعدة بيانات إدارية خاصة بالمتعلمين و هي منطلق وقاعدة عمل إطار الدعم الاجتماعي والنفسي يؤسس بها قاعدة بيانات سوسيولوجية وسيكولوجية وصحية واقتصادية خاصة بالمتعلمين وهذه القاعدة تتقاسم في حدود ما يسمح به مبدأ السرية مع السادة الاساتذة و الهيئة الإدارية و حتى جمعية اولياء الامور وبهذا تكون العلاقة هي علاقة ترابط وتكامل وليست كما تريد انت " علاقة تابع ومتبوع" ومن يتبع من؟ - أما في ما يخص التتبع اليومي للمتعلمين( الغياب التاخر…) هي من مهام الحارس العام وهذه لا غبار عليها ونحن نرفضها إحتراماً للمهام والتخصص. - وقد طرحت سؤالًا استنكاريًا عن ما الحاجة لأطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية أجيبك هذا مطلب مجتمعي طالبت بهذه جمعيات المجتمع المدني والأساتذة الجامعيين بالجامعات المغربية وطالب به الإعلام ويمكنك العودة لمذكرة الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين الموجهة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين، وبه تم التوضيح

  • هشام ناصري
    منذ سنة واحدة

    نشكرك أولاً على إبداء الرأي حول مهام أطر الدعم الاجتماعي لأنك جزء من المنظومة ويحق لأي شخص يشتغل في القطاع ويعلم خباياه أن يقول رأيه اتجاه جميع القضايا المرتبطة بعمله. ونسجل بدورنا بعض الملاحظات: أتت في مقالك: - مسألة تداخل الاختصاصات هذا مطلب أطر الدعم الاجتماعي باصدار مرسوم ينظم عملنا وهي مسألة طبيعية لأن هاته المهمة كان يقوم بها الاستاذ في القسم و الحارس العام والمدير أيام كانت المدرسة العمومية مدرسة، لكن بعد التراجعات والهجومات ورفع الأيدي على هاته المهمة (الدعم النفسي والاجتماعي) ارتأت الوزارة خلق اطار خاص لهذه المهمة وهي تجربة جنينية مقارنة مع دول العالم العربي بداية الخدمة الاجتماعية المدرسية مثلاً بمصر كانت سنة 1868 -مسألة التخصص :التكوين الجامعي( علم النفس،علم الاجتماع،فلسفة )و التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأطر الدعم الاجتماعي مقارنة مع تكوين الحراس العامون يعطي الأحقية العلمية لأطر الدعم الاجتماعي للقيام بهاته المهام دون غيرهم. -مسألة استقلالية الإطار وتعميمها هي مسألة فضفاضة ولا يمكن الحديث عنها في المجتمع المدرسي لأنه حتى حارس الباب المدرسي لا يمكن يشتغل مستقلًا بنفسه بضرورة الواقع الذي يحكمه منطق التفاعلات الاجتماعية التأثير والتأثر و التداخل. أما بحديثك عن التراتبية الإدارية في الحقيقة لم أفهمها وأعرفها بهذه الطريقة المدير ثم المدير الاقليمي ثم مدير الاكاديمية من ثم الوزير و لكن ممكن أن يكون قصدك التالي؛ مدير المؤسسة أولاً يليه حاجبه وكاتم سره السيد المعظم "الحارس العام" ومن بعدكم إطار الدعم الاجتماعي وحكمكم هذا غير صحيح. وإذا طالبك إطار الدعم بمعطيات او تقرير هذا لا يعني أنك دونه أو أعلى منه رتبة نشرح لك: السيد الحارس العام لديه قاعدة بيانات إدارية خاصة بالمتعلمين و هي منطلق وقاعدة عمل إطار الدعم الاجتماعي والنفسي يؤسس بها قاعدة بيانات سوسيولوجية وسيكولوجية وصحية واقتصادية خاصة بالمتعلمين وهذه القاعدة تتقاسم في حدود ما يسمح به مبدأ السرية مع السادة الاساتذة و الهيئة الإدارية و حتى جمعية اولياء الامور وبهذا تكون العلاقة هي علاقة ترابط وتكامل وليست كما تريد انت " علاقة تابع ومتبوع" ومن يتبع من؟ - أما في ما يخص التتبع اليومي للمتعلمين( الغياب التاخر…) هي من مهام الحارس العام وهذه لا غبار عليها ونحن نرفضها إحتراماً للمهام والتخصص. - وقد طرحت سؤالًا استنكاريًا عن ما الحاجة لأطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية أجيبك هذا مطلب مجتمعي طالبت بهذه جمعيات المجتمع المدني والأساتذة الجامعيين بالجامعات المغربية وطالب به الإعلام ويمكنك العودة لمذكرة الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين الموجهة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين، وبه تم التوضيح

  • غير معروف
    منذ سنة واحدة

    أصلا لو كان الامر كما تقول والحراس العامون يقومون بمهمة الإنصات والإستماع وتتبع الحالات ودراسة الضواهر الاجتماعية للحد من الهدر المدرسي لما كانت الحاجة ملحة لخلق منصب لإطار الدعم الإجتماعي والنفسي ولما تفاقمت هذه الضواهر داخل المؤسسة التعليمية ولكن لايمكن ملأ المكان الا بمتخصصه ولايمكن لأحد أن يملأ مكان أحد فلكل دوره ووظيفته.

  • غير معروف
    منذ سنة واحدة

    كلامك هذا هو أيضا بين الواقع والمأمول هل تعتقد أن إطار الدعم الإجتماعي يحمل عصا سحرية بيده سيغير كل موازين المؤسسة سيتقلص في وجوده الهدر المدرسي بنسبة 95 بالمائة كلا مك هذا من المحال لأن أسباب الهدر معروفة ولا تتحملها الدولة بكلفتها وقدرتها وكان كلامك فيه تقليل من شان أطر الدعم فحسب قولك إطار الدعم يعمل تحت مراقبة الحارس العام الخارجية أو وصايته عندما كنت تلميذة في كل مراحل تعليمي لم أرى قط خارسا عاما للخارجية إلا جلادا للتلاميذ لا يوجد استماع وإن كان فهو مثل العسكري الذي يريد الانتقام عن أي دعم نفسي تتحدث ومحاربة أي هدر هل تعلم أن تعامل الحراس العامين للخارجية هو سبب مسبب للهدر المدرسي أضفها إلى معلوماتك إطار الدعم الإجتماعي لا يمكن أن يتدخل أي شخص في مجال عمله أو كوصي عليه ويجب تهييئ ضروف العمل له عيب مؤسسة لايوجد فيها مكتب الإطار الدعم النفسي والاجتماعي ولا تجهيزات ولا أي شيئ أندهش من كون الأطر التي يجب أن تساند بعضها وتنجح هذا الإطار بكونه جديد وفي بداية التاسيس بامكانيات معدومة تتم محاربته وتكليفه بمهام غير مهامه