نائب رئيس المجلس الإقليمي بسطات أمام القضاء بتهم “التزوير وخيانة الأمانة”

استمعت الضابطة القضائية إلى نائب رئس المجلس الإقليمي لسطات، بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، والتي اتهمه فيها بـ “التزوير واستعماله والمشاركة وخيانة الأمانة من قبل موظف عمومي”.

وأشار المشتكي من دوار أولاد عبد الله مكارطو بمنطقة ابن أحمد إقليم سطات، والمهاجر بالديار الإيطالية منذ سنة 1990، أنه “سبق له أن ترك سيارة يملكها من نوع Volswagen passat صنف C3 نوع C2 رقم لوحتها بعد التعشير 56-أ 42353 عند المشتكى به، باعتباره من أقاربه وهو رئيس سابق بإحدى جماعات الإقليم، أي أنه شخص موضوع ثقة. ليتفاجأ أن المشتكى به قام بتحرير وثيقة التزام ووكالة نسبها للمشتكي، وقام بالمصادقة عليها دون حضوره ودون علم له بهذه الوثيقة”.

وأكد العارض في شكايته التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه “بعد اطلاعه على تلك الوكالة التي وجدها بالسيارة بعد تسليمه إياها من قبل المسؤول الجمعي “ي.ل”، تبين له أنها مزورة وأن التوقيع المضمن بها لا يتعلق به وهو مجرد تقليد لتوقيعه ويختلف عنه تماما، بالمقارنة مع توقيع العارض الذي يستعمله في عمله اليومي وفي جميع الوثائق”.

وشدد العارض على أن المشتكى به الأول “ي.ل”، قام بتزوير ذلك الالتزام والوكالة المحررة بتاريخ 4 دجنبر 2017، رفقة المسمى “ع. ف” مستغلا صفته كرئيس الجماعة وصادق عليه بدون حضور العارض”.

ومن جهتها، أشارت المشتكي إلى أن المسؤول الجماعي، نفى أمام الضابطة القضائية، التهم الموجهة إليه، متمسكا بأن المشتكي حضر شخصيا محاولا التملص من المسؤولية، غير أن سجل التوقيعات بالجماعة، تبين له أن المشتكى بهما وقعا فيه دون حضور العارض”.