نقابة ترسم صورة قاتمة عن وضع الدخول المدرسي بجهة مراكش آسفي

ما تزال الأصوات المنتقدة للدخول المدرسي الجاري بجهة مراكش آسفي تسجّل “اختلالات” في تدبير الموارد البشرية والفائض وسد الخصاص، إضافة إلى الاكتظاظ  الذي تعرفه بعض المؤسسات بالمديريات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.

وحسب شكايات توصلت بها جريدة “العمق”، من عند آباء وأولياء تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بمدينة، فإن عدد من التلاميذ ما يزالون لم يتمكنوا من دراسة جميع موادهم، بسبب عدم التحاق عدد من الأساتذة.

وتتواجد هذه المؤسسات، على سبيل المثال، وفق ما أفادت به مصادر الجريدة، في كل من منطقة العزوزية، بإحدى مؤسسات التعليم الثانوي، التي لم يلتحق بها أساتذة مواد الاجتماعيات والرياضيات والفيزياء. كما أن مؤسسة تعليمية اعداية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، لم يلتحق أزيد من 30 بالمائة من أطرها التربوية،وفق ما صرح به أحد أعضاء جمعيات الآباء بالمؤسسة.

في هذا الإطار، قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الموسم الدراسي 2022/2023، يعرف “خصاصا مهولا في الموارد البشرية، إداريا وتربويا، واختلالات في تدبيرها وصل حد الشطط والحكرة في بعض المديريات”.

وأوضح بيان الجامعة الوطنية، والذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه “الاختلالات” رافقت بالخصوص عملية تدبير الفائض وسد الخصاص، “وهو ما ضرب استقرار نساء ورجال التعليم في الصميم، وأفرغ الحركة الانتقالي من مضمونها”، وفق تعبير البيان.

ووصف البيان ذاته بعض التكليفات في الجهة، بـ “المشبوهة والمفتوحة”، معتبرا إياها “ضرب سافر للتشريعات الجاري بها العمل. إضافة إلى الاكتظاظ غير المسبوق في كثير من من المؤسسات التعليمية بالجهة، مع وجود أقسام السلسلة والضم القسري، في المناطق القروية والنائية، ما يفند شعار مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.

ولفت المصدر ذاته، لمشكل “استمرار ظاهرة احتلال السكنيات بالجهة رغم المجهودات المبذولة في الموضوع”، ومشكل “توقف الأشغال بمجموعة من المؤسسات التعليمية”.

كما سجل البيان، “اهتراء البنيات التحتية في مجموعة من المؤسسات التعليمية بالجهة، وغياب تحصينها وتسييجها، خاصة على مستوى المجموعات المدرسية بالمجال القروي، مما يجعلها مستباحة وعرضة للنهب”.

وارتباطا بذات الموضوع، قال مكتب النقابة الإقليمي بمراكش في بيان آخر، إن الدخول المدرسي الجاري، “يعرف اكتظاظا كبيرا، في ظل غياب إحداث مؤسسات تستجيب للنمو الديموغرافي بالمدينة وحركية السكان، ما يضطر التلاميذ إلى التمدرس في مؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم”.

كما انتقد البيان، تكليف أطر الدعم بمهام خارج مهامهم الأصلية، في ظل غياب أي وثيقة إدارية تعفيهم من المساءلة. مشيرا إلى سوء التخطيط والتوزيع نتيجة تواجد مؤسسات بنفس المنطقة وبنفس المسالك والبنية التحتية.