جماعة البيضاء تفوت 23 شقة سكينة إلى أرامل شهداء العسكريين بالمجان

صادق أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، خلال دورة أكتوبر المنعقدة، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر، على تفويت 23 شقة سكنية جماعية متواجدة بالبناية المسماة “عمارة الشهداء” ذات الرسم العقاري عدد 19582/32، بالمجان لفائدة قاطنيها من أرامل وذوي حقوق شهداء القوات المسلحة الملكية.

بالمقابل، صادق أعضاء المجلس الجماعي، على إلغاء المقرر عدد 193/ 2021 المتعلق بتفويت القطعة الأرضية المحتضنة لبناية “عمارة الشهداء” بالمجان لفائدة قاطنيها، علما أن المجلس صادق على هذه النقطة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 نونبر 2021، ليستدرك أعضاء مجلس الرميلي إلغاء تفويت القطعة الأرضية بتفويت الشقق السكنية لأرامل ومعطوبي العسكريين.

وسبق أن اعترض حزب العدالة والتنمية بجماعة البيضاء، على تفويت القطعة الأرضية لـ“عمارة الشهداء”، بذريعة “بناء العمارة بدون ترخيص وعدم توفرها على رسم عقاري، وأيضا لغياب لائحة بأسماء المستفيدين من الأرامل”.

واعتبر البيجيدي على أن صيغة التفويت يجب أن تكون على شكل “هبة”، ورغم إلغاء تفويت القطعة الأرضية وتفويت الشقق السكنية بدل عنها لأرامل شهداء القوات المساحة الملكية، ظل حزب المصباح متمسكا بالامتناع عن التصويت خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر.

رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الدار البيضاء عبد الصمد حيكر، أوضح على هامش الدورة، أن نقطة تفويت عمارة الشهداء “طرحت قبل سنة بشكل مستعجل، وعبر حزبنا بخصوصها عن موقفه المتحفظ عن هذه النقطة نظرا لغياب الرسم العقاري الخاص بالعمارة كلها، وغياب رسوم تجزيئية للشقق المراد تفويتها لقاطنيها”.

واليوم، يقول حيكر، “تبين أن ما قاله فريقنا قبل سنة صحيح، حيث أخذ المجلس ببعض ملاحظاته دون بعضها الآخر رغم أهميتها، بإحضار لائحة المستفيدين عن طريق المؤسسة المخولة على مستوى القوات المسلحة الملكية”.

اقرأ أيضا: جماعة البيضاء تفوت عمارة قديمة لأرامل شهداء العسكر.. والبيجيدي: مضاربة عقارية

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أنهم اقترحوا أن “عملية تفويت عمارة الشهداء لذوي الحقوق من أرامل شهداء العسكريين ومعطوبي الحروب والمحتجزين، لا يكفي فيها اتخاذ مقرر يقضي بذلك، وإنما يستدعي الأمر توفير الضمانات من أجل أن يتم تنفيذه وتحقيق الغاية منه’.

وتابع قوله: “ذلك أن الأمر يستدعي إجراءات أخرى، وبالتالي ستجد الجماعة نفسها مطالبة بتحديد القاطنين بالعمارة هل هم فعلا ذوي الحقوق أم ممن اشتروا مفاتيح العمارات أو يستغلونها بطريقة ما”.

وأضاف: “على الجماعة الرجوع إلى الوثائق اللازمة لإثبات هوياتهم هل هم من فئات العسكريين المشار إليها أو من ذوي حقوقهم، مما يتطلب البحث عن رسم الإراثة لكل أسرة لتحديد هويتهم، لأن هناك من يقول بأن عدد من تلك الشقق يقطنها أناس عن طريق شراء الساروت أو كرائها منذ سنوات، وهو ما سيخلق إشكالات كبيرة قد تعطل تنفيذ المقرر”.

وأضاف رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس العاصمة الاقتصادية، أنه رغم المصادقة على تفويق الشقق، فإن الجماعة ستعجز عن تنفيذ القرار” وفق تعبيره.

وأوضح في هذا الصدد بالقول: “لو افترضنا وجود لائحة تحدد الأسر والورثة الحقيقيين، وأردنا أن نفوت لهم الملكية، سيجدون أنفسهم ملزمين بإجراءات نقل الملكية على نفقتهم الخاصة، مما سيخلق لهم عناء إضافيا قد يكون مانعا من إتمام العملية”.

وأردف: “لذلك امتنع المصباح عن التصويت على هذه النقطة، مقترحا على الجماعة عوض أن تفوت عمارة الشهداء لأشخاص، أن تفوتها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية “ALEM” بالمجان، وذلك لتفادي هذه المشاكل وجميع أشكال المضاربة العقارية المحتملة، على الجماعة”.

هذه الوكالة، يوضح حيكر، “تتوفر على كل الإمكانيات لنقل الملكية في اسمها وتدبير الملف مع أرامل وذوي حقوق الشهداء العسكريين ومعطوبي الحروب والمحتجزين، لأنها تتوفر على إمكانيات تسعفهم في تحديد ذوي الحقوق الأصليين وغير ذلك مما يرتبط بهذا الأمر”.

واعتبر أنه أكثر من ذلك، “إذا اكتشفت وجود شقق بالعمارة لا يتم استغلالها من طرف أسر الفئات المشار إليها، يمكنها أن تقوم بإجراءات الإفراغ لتوفر هذه الشقق لحل مشاكل أخرى”.

وشدد رئيس فريق “البيجيدي” على “أن تنزيل قرار تفويت شقق عمارة الشهداء بالصيغة الواردة في النقطة 11 من جدول أعمال دورة أكتوبر سيخلق عدة مشاكل من حيث تطبيق القرار.

وكشف حيكر أنه سبق لفريقه أن اقترح تأجيل هذه النقطة بالذات إلى دورة 29 أكتوبر الجاري، إلى حين التشاور مع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من طرف رئيسة المجلس نبيلة الرميلي.

وأضاف أن “العسكريين ومن دون أن يكونوا شهداء أو معطوبي حروب أو محتجزين، لن نوفيهم حقهم، مهما وفرنا لهم من خدمات، واتخذنا لفائدتهم من قرارات، لأنهم يخاطرون بأرواحهم من أجل الدفاع عن حوزة التراب الوطني وأمننا وسلامتنا”، حسب قوله.