أخبار الساعة، مجتمع

سلطات ورزازات تعد بترحيل 67 أسرة من أجل ترميم منازلها الآيلة للسقوط

علمت جريدة “العمق” أن عامل إقليم ورزازات وعد بترحيل 67 أسرة من من منازلها الآيلة للسقوط بقصبة تاوريرت، في غضون أسبوع، وذلك من أجل إجراء عمليات الترميم لتلك المنازل التي باتت تهدد ساكنة القصبة.

جاء ذلك بعدما استقبل عامل الإقليم، عبد الرزاق المنصوري، الناشط الجمعوي خالد جمقري، المعروف بدفاعه المستميث عن ما بات يعرف إعلاميا بـ“ إفراغ 67 أسرة”، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن وثق عبر هاتفه المنازل الآيلة للسقوط بقصبة تاوريرت ووجه نداء عاجلا إلى عامل إقليم ورزازات.

وخلال اللقاء الخاص الذي جرى بحضور عدد من رؤساء المصالح، أبلغ عامل الإقليم الفاعل الجمعوي، بأنه سيتفاعل مع ساكنة حي تاوريرت بشكل إيجابي، وسيتم ترحيلها في غضون أسبوع، وذلك من أجل إجراء عمليات ترميم لتلك لمنازل الآيلة للسقوط.

وكانت جريدة “العمق” قد كشفت في وقت سابق، أن العشرات من المنازل الآيلة للسقوط بحي تاوريرت، باتت تشكر خطرا حقيقيا على قاطنيها، في وقت يتمسك السكان بمساكنهم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “العمق”، فإن الوضع الذي تعيشه قصبة تاوريرت بورزازات وطبيعة بنيتها التحتية المتهالكة بفعل مرور قرون من الزمن على تشييدها والضغط السكاني على المنازل، يشير إلى أن عدد المنازل التي يمكن اعتبارها في آيلة للسقوط  تتجاوز 67 منزلا.

وكانت 67 أسرة من ساكني المنازل الآيلة للسقوط قد توصلوا بقرار الإفراغ من رئيس المجلس البلدي، دون مراعاة لمصيرهم، دون البحث عن إيجاد حلول لإيواءهم، رغم أن تلك المنازل تدخل ضمن الشطر الثالث من برنامج تثمين القصور والقصبات بالمغرب، بحسب خالد جمقري، أحد قاطني هذا الحي، في تصريح سابق لـ“العمق”.

وأضاف جمقري، حينئذ، أن “ساكنة حي تاوريرت لم تتقبل ذلك القرار المفاجئ، ما دفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي وأمام مقر العمالة وبقصبة تاوريرت، إلى أن تم فتح باب الحوار مع بعض المسؤولين، حيث تمت مناقشة مطالبهم”.

وأوضح المتحدث أن مطالب الساكنة تتجلى في التعجيل بإيواء الساكنة المهددة منازلها بالسقوط، مع إيجاد وتيرة لتوزيع 197 شقة موجودة بتجزئة الأطلس التي تم بناؤها لساكنة حي تاوريرت ضمن برنامج إيواء ساكني المنازل المهددة بالسقوط، وإطلاق الشطر الثالث من برنامج تثمين القصور والقصبات بالمغرب، والذي طال أمده، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *