الحكومة تطمح للوصول إلى رؤية مشتركة حول إصلاح التقاعد في أفق مارس 2023

قال يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة تطمح للوصول إلى رؤية مشتركة حول إصلاح أنظمة التقاعد في أفق مارس 2023 على أقصى تقدير.

وأضاف السكوري خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن الحكومة عقدت أمس الأربعاء، أول اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل بحضور صناديق التقاعد واقتسمت معهم جميع المعلومات حول تشخيص وضعية هذه الصناديق، مضيفا أن طريقة عمل الحكومة انتقلت من “المساومة” إلى منطق التفاوض والأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر، والمصلحة العليا للبلاد.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك دراسة حول إصلاح التقاعد تتضمن عددا من الحقاقئق المتعلقة بهذه الصناديق، لكن لم يسبق أن تم تمكين الشركاء الاجتماعيين منها، مضيفا أنه “سيكون مجانب للصواب إذا بدأنا الحديث من الآن عن الحلول والسيناريوهات”.

وزاد المتحدث، أنه في إطار احترام جو الحوار الاجتماعي تم منح الشركاء هذه الدراسة على أساس أن يقوموا بدراستها في إطار منهجية العمل التي سيتم فيها الجلوس مع كل نقابة على حدة، وأيضا أرباب العمل، لأخذ أرائهم الأولية حول التشخيص.

وشدد على أن الحكومة تطمح إلى الوصول إلى رؤية مشتركة في أفق مارس المقبل على أقصى تقدير، مضيفا أن هذا الموضوع تلزمه عدة اجتماعات من مستويات مختلفة، فيها ما هو علمي ومالي وميزانياتي وموازناتي وما هو مجتمعي، وأيضا ما هي الرسالة التي سنوجهها للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا والتحكميات التي ستكون على مستوى رئاسة الحكومة.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.

فيما يخص قانون الإضراب، قال السكوري، إنه حق دستوري مرتبط ببعدين، البعد الأول يتعلق باحترام تفاوض الشغيلة لتحسين وضعية الأجراء والبعد الثاني يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة ستحسم في مدونة الشغل وما يتعلق تشريعات الشغل بنهاية يوليوز من السنة المقبلة