نسبة التضخم بالمغرب ترتفع إلى 7.8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك عرفت تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة تقدر بـ7,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا النمو يعزى إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبتي 13 و4,5 في المائة على التوالي.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6,6 في المائة، عوض زائد 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ومن المرجح أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لاسيما أسعار المواد الغذائية والوقود.

وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية، بفعل الضغوط التضخمية المستوردة، بما يعادل 3,8 و1,5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70 في المائة من ارتفاع المؤشر العام.

من جانبها، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1,1 و0,8 نقطة على التوالي، بينما ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وتيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

على العموم، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بـ6,4 في المائة، حسب التغير السنوي، بزيادة 5 نقاط مقارنة بسنة 2021، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم.

بدوره، ينتظر أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بـ5,5 في المائة خلال 2022، عوض 1,7 في المائة خلال السنة الفارطة، فيما يعزى هذا التسارع إلى ديناميكية مكوناته، ولاسيما المواد الغذائية والمصنعة.