مناهضو الإعدام يطالبون السلطات المغربية باللحاق بركب الدول التي ألغت العقوبة

أجمع مناهضو عقوبة الإعدام، على أن الوقت حان، لتصوت الحكومة المغربية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في شهر دجنبر 2022، مطالبين المغرب باللحاق بركب الدولي التي أغلت العقوبة والتي يبلغ عددها 144 دولة.

في هذا الإطار، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال الندوة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، الأربعاء، إن الإعدام عقوبة نفسية قاتلة، وعقوبة مجتمعية، وعقوبة تصادر حتى آمال أحلام المحكومين بها.

وأضافت بوعياش، أن مجلسها يطمح بحلول السنة المقبلة، أي 30 سنة على وقف تنفي عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي لشهر دجنبر المقبل، كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.

من جهته، دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، السلطات إلى الاستلهام من قرارات الملك محمد السادس بالعفو عن المحكومين بالإعدام، ومن مطالبته بالإفراج عنهم كما هو الشأن بالنسبة للمغربي إبراهيم سعدون، لإلغاء هذه العقوبة.

وقال الجامعي مخاطبا السلطات الحكومية، إنه “لم يعد هناك وقت لتضييعه في ترويج ما استعمل من أسباب الإبقاء أكثر من 30 سنة للاحتفاظ بعقوبة الإعدام”، مضيفا أن على السلطات إلى الاستماع إلى صوت الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين والإعلاميين في الائتلاف والشبكات الأربعة، لكي تتخذ القرار بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام والتصويت لفائدة قرار الموراطوار في دجنبر المقبل 2022.

في السياق ذاته، أكد عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، التزام المرصد على مواصلة النضال والعمل من أجل مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.

من جانبها، قالت نزهة الصقلي منسقة شبكة البرلمانيات ضد عقوبة الإعدام، إن المغرب، لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ ما يقرب من 3 عقود، وهو البلد العربي الذي أصدر أقل أحكام بالإعدام خلال 2021، مضيفة أنه رغم ذلك هناك 79 شخصا في أروقة الموت بالسجون.

وأضافت الصقلي، أنه “في ضوء التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، يحدونا أمل كبير في أن تتوج جهودنا من خلال تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة إلغاء عقوبة الإعدام”.

واعتبرت شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، أن الإبقاء على عقوبة الإعدام يسمح بارتكاب التعذيب لما للإعدام من أشد الآثار النفسية والمعنوية والبدنية والعقلية على المحكومين وعلى أسرهم وأطفالهم، ومما يرتكب من أخطاء غير مقبولة من قبل من يعتبرون بأن الإعدام والعقوبات الطويلة الأمد مثل المؤبد والثلاثين سنة، هي كافية لتقليص حجم الجرائم وردعها والحد من حالات العود، لكن هذا الاحتمال أو التعليل لا علاقة له بالواقع ولا يعتبر حلا فلسفيا ولا عمليا ولا مجتمعيا ولا حقوقيا لمعضلة لجريمة.

من جهته، عبر محمد العوني، عن شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن أمله في أن تثمر جهود الحقوقيين في أن تسحب كل المواد والفصول التي نصت على عقوبة الإعدام في قوانين القضاء العسكري والقانون الجنائي وزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة.

وأضاف العوني في كلمة له خلال هذه الندوة، أن المغرب الذي أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ 30 سنة ليس عليه فقط التصويت إيجابيا على موراتوار الأمم المتحدة بدل الامتناع بل وهذا هو هدف الجسم الحقوقي، أن يحذو حذو حوالي 110 دولة ألغت العقوبة.