النحالون يفضحون”عشوائية” وزارة الفلاحة وينتقدون استعمالها لدواء محظور بأوروبا

فضحت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب ما وصفتها بـ”عشوائية” وزارة الفلاحة في تدبير قطاع النحل واستعمالها لدواء محظور بأوروبا لعلاج عث النحل، كما فندوا “مغالطات” بخصوص دعم القطاع.

وقالت التنسيقية، في بيان، إنها حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، عن دعم الحكومة للقطاع تضمن “مغالطات”.

واستغرب المصدر ذاته لما جاء في تنصريح الوزير، “من كلام لا يمت لواقع تربية النحل بالمغرب بصلة”، حيث أكد قرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة الفاروا “مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أزيد من 3 أسابيع بناءا على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة”.

واستدرك المصدر ذاته بأنه سرعان ما تم وقف هذه العملية نظرا “للتخبط العشوائي الحاصل مابين مديرية سلاسل الإنتاج والمكتب الوطني للسلامة الصحية من جهة وما يسمى بالفيماب fimap (التنظيم المزعوم ) من جهة أخرى وهذا بسبب عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع”.

وأشار المصدر إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة تحدث عن 900 ألف خلية، في حين مديرية تنمية سلاسل الإنتاج وحسب آخر تسجيل قامت به الشهر الماضي أحصت 1699196 خلية، “مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في 640 ألف خلية”.

وتساءلت التنسيقية “كيف ستتم معالجة هذه الخلايا بهذا الشكل؟ وعلى أي معطى سيعتمدون؟ علما أن أكثر من 70% من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي، فعن أي علاج نتكلم في غياب معطيات غير دقيقة”.

وانتقد النحالون عزم وزارة الفلاحة توزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي وهو الأبيستان “apistan”، موضحين أن هذا الدواء أصبح طفيلي الفاروا “varroa” يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات “fluvalinate”.

كما أن هذا الدواء، بحسب التنسيقية، أصبح محظورا عند الدول الأوربية، وكان بعض من مربي النحل قد سبق لهم استعماله في السنوات الماضية ولكن لم يجدي نفعا، كما اشتكي منه الكثير من المهنيين، خصوصا أنه لم يمكن من القضاء على المرض نهائيا.

وتساءلت التنسيقية عن عدم إعطاء الحكومة لجواب حقيقي عن انهيار خلايا النحل بالمغرب، منتقدة نهج “سياسة النعامة”، وأشارت إلى إعلان الحكومة العام الماضي لإرسال 23 ألف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض، دون إعطاء أي “جواب حقيقي لسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب مما يثير تساؤلات حول كيفية تدبير هذا القطاع الحيوي والتي رُصد له 1.48 مليار درهم منذ توقيع الاتفاقية الإطار (contrat programme) سنة 2011 بين وزارة الفلاحة والتنظيم المزعوم”.

وقال ال بيان إن الدعم الذي وجه للقطاع على مدى السنوات الماضية “لم يجني منه النحال سوى خراب المناحل والأسر وتدمير قطاع يشغل يد عاملة جد مهمة من المغاربة ويدر دخل على الاقتصاد الوطني”، قائلا إن المسؤولين “لا علاقة لهم بهذا القطاع ولا يفقهون شيئا في مجال تربية النحل همهم فقط هي الصفقات المشبوهة”.

وشدد النحالون على أنهم سينهجون كافة الطرق والسبل القانونية والدستورية من أجل إنقاد ما يجب إنقاده مما تبقى من سلالة النحل المغربية المعروفة عالميا لدى كل الخبراء الدوليين بجودتها ومقاومتها وتميزها على باقي السلالات الأخرى، وحملت كافة المسؤولية “لمن نصّبوا أنفسهم بقوة مدافعين عن النحل والنحال المغربي ولكن هم في حقيقة الامر معول من معاول هدم هذا القطاع”.