دعا الملك محمد السادس، إلى رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات، مشددا على أن الميثاق الجديد للاستثمار يُنتظر أن يعطي دفعة جديدة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
وقال الملك إن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعالياتها وجودة خدماتها في مواكبة تأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
جاء ذلك في الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
وأوضح الملك أن المغري يراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، باعتبارها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وشدد الملك على أن موضوع الاستثمار يحضى ببالغ اهتمامه، مشيرا إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تحضى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد الترابي أو المركزي.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، أوضح الملك أن “الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، مكنت من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.
وأضاف: “لكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وتابع قوله: “هنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وقال: “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.
وشدد عاهل البلاد على أن الهدف الاستراتيجي يبقى هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.
وأبرز أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يضيف الملك.
وفي هذا السياق، جدد الملك محمد السادس الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
واعتبر أنه “لتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار”.
وأوضح أن هذا التعاقد يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وأضاف: “لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين”.
وختم الملك خطابه أمام البرلمانيين والمستشارين بالقول: “فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية”.
اترك تعليقاً