الملك يعيد وهج البرلمان.. والماء والاستثمار يوحدان الأغلبية والمعارضة (فيديو)

تصوير ومونتاج: رشيدة أبومليك

أجمع البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، من الغرفتين الأولى والثانية، على أن الحضور الفعلي للملك محمد السادس اليوم بالبرلمان لافتتاح الدورة التشريعية، أعاد لهذه المؤسسة الدستورية وهجها بعد غياب دام لسنتين بسبب جائحة “كورونا” التي فرضت افتتاح دورات أكتوبر بخطاب ملكي عن بُعد وبحضور عدد محدود من البرلمانيين من الغرفتين.

وأكد الملك في خطابه الموجه لنواب الأمة، أن “افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية”، و”تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار”.

الأغلبية: خطاب الملك رؤية ثاقبة

في هذا الإطار، قال محمد شوكي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن الملك بتبصر وحكمة وبراغماتية أعطى توجيهاته للحكومة والمؤسسة التشريعية لتركزان جهودهما على موضوعين أساسين، هما: الماء والاستثمار.

وأبرز شوكي في تصريح للصحافة، أن الجفاف بالمغرب أصبح بنيويا، وعلى ضوء ذلك يجب تدبير الموارد المائية بشكل جيد، مضيفا بخصوص الاستثمار، أن البرلمان تنفيذا للتوجيهات الملكية في طريقه للمصادقة على ميثاق الاستثمار للنهوض بهذا القطاع وتوفير فرص شغل للمغاربة.

من جانبه، قال الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الخطاب الملكي حمل رؤية ثاقبة وتوصيات مهمة جدا، فيما يخص موضوعي الماء والاستثمار.

وأضاف المرابط، أن المغرب لديه رؤية فيما يخص بناء السدود، وكان سباقا إلى تحلية مياه البحر لأنها المستقبل، مشددا على ضرورة استخدام طاقات أخرى في هذه العملية كالطاقة النووية التي يمكن بها أيضا إنتاج الكهرباء.

في السياق ذاته، قال لحسن حداد، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، في تصريح مماثل، إن موضوع الماء يطرح تحديا كبيرا، بالرغم من أن المغرب خطى خطوات كبيرة من أجل تعبئة المياه السطحية، وأعطتنا هذه التعبئة إمكانيات لمواجهة كثير من الصعوبات في الماضي، مبرزا أن هذه السنة استثنائية وتعبئة المياه كان هناك ضغط كبير عليها.

حداد في تعليقه على الخطاب الملكي، قال إن الملك أكد على أن المخطط الاستراتيجي للماء يجب تحيينه وتفعيله، وأن يركز أيضا على الاقتصاد في استعمال الماء وأن يكون لدى جميع المواطنين وعي بأهمية الماء، والحفاظ على الفرشة المائية لأنها مخزون استراتيجي إضافة إلى تحلية مياه البحر عبر الطاقات المتجددة.

فيما يخص موضوع الاستثمار، فقد اعتبره المستشار الاستقلالي، تحديا كبيرا أيضا بالنسبة للمغرب، باعتباره وجهة لديها جاذبية، ولكن بإمكانه أن يلعب دورا كبيرا، من خلال تشجيع المستثمر وحمايته وتدليل العقبات أمامه، ودعم القطاع الخاص عبر صندوق محمد السادس للاستثمار.

من جهتها، شددت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، على ضرورة التحسيس بأهمية الترشيد الجيد للماء، وتقنين استهلاكه، داعية البرلمانيين إلى الابتعاد عن النزاعات السياسة والدفاع عن السياسة المائية للبلاد، والتفكير في مشاريع مبتكرة، وتحفيز الشباب على خلق مشاريع ستعود بالنفع على المملكة.

ولم تفوت السيمو الفرصة للإشارة إلى مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على ميثاق الاستثمار، مؤكدة ضرورة تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار بالمملكة من خلال تبسيط المساطر الإدارية التي تثقل كاهلهم.

المعارضة: خطاب الملك خارطة طريق

وفي تعليقه على الخطاب الملكي، قال منسق المعارضة بمجلس النواب، ورئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إن الملك أثار موضوعين حارقين بالنسبة للبلاد، وهما الماء والاستثمار، مضيفا أن المملكة مرت بفترة جفاف طويلة، ولكن أعادت ترتيب الأسئلة بالنسبة للمواطن، سواء المسؤول أو المواطن العادي، مضيفا أن الملك أكد أن الجفاف مشكل بنيوي.

وأشار شهيد، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن الخطاب الملكي ركز على 3 اتجاهات، المفروض أن يذهب فيها المغرب، وأن يلتقطها المتدخلين، أولا البدائل الممكنة أمام غياب الأمطار والفرشة المائية، وهي التوجه إلى مياه البحر من خلال تحليتها، وتوسيع هذه العملية، واستعمال الطاقات الخضراء، مبرزا أن الاستثمار هو الآخر موضوع حارق، والبدائل الممكنة، هو قلب الموازين وجعل نسبة الاستثمار الخاص تصل 70 بالمائة والعمومية 30 بالمائة.

وأكد منسق المعارضة بمجلس النواب، على أن قانون الاستثمار ستتم المصادقة عليه، لكن يجب الإسراع بإخراج المراسيم والقوانين الموازية له، والتي ستجيب على 3 أمور، أولها تبسيط المساطر وتسهيلها، وثانيها دعم المستثمر والمقاولات، وثالثها التوجه نحو اللاتمركز وإعطاء القوة للمراكز الجهوية للاستثمار.

رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أكد هو الآخر في تصريح للجريدة، أن خطاب الملك كان واضح المعالم، وأشار لأمور إيجابية قامت بها الحكومات السابقة، وهي بناء السدود وتحلية مياه البحر، مشددا على أنه لا بد من إجراءات جديدة وتغيير طريقة تدبيرنا للمياه.

وأضاف بوانو، أنه لا يجب التركيز على الأمور الصغيرة في مسألة تدبير المياه، ولكن هناك أمور أكبر بكثير، ويجب الحديث عن المشاريع الكبرى التي تستهلك المياه بشكل كبير.

وفيما يخص الاستثمار، أشار المتحدث، إلى أن البرلمان سيصادق على الميثاق الأسبوع المقبل، مضيفا أن الحكومة ملزمة بالتحرك لأن الاستثمار ليس هو فقط الميثاق بل يجب على المراكز الجهوية أن تقوم هي الأخرى بدورها.

من جانبه، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن خطاب الملك يكون دائما خارطة طريق في كل بداية سنة تشريعية، مضيفا أن الملك ذكر بالمجهود الذي قامت به الدولة في السنين الأخيرة حيث وصل عدد السدود الى 50 سدا وهذا رقم كبير جدا، مبرزا أن الملك دعا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية وتبخيس إنجازات الدولة في السنوات الأخيرة.

وأبرز السنتيسي، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن الملك تحدث عن الكرامة، وهي الشغل، وأعطى توجيهات واضحة بخصوص قانون الاستثمار، وضرورة تجويده وهذا قانوني ودستوري، والابتعاد عن تسيسه، مضيفا بقوله: “لا يمكن أن نستغل هذه الظروف للمزايدات، والتي قد تحمل في طياتها خطابا متشائما”، داعيا الحكومة الى الاجتهاد والابتكار.

في نفس السياق، قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن خطاب الملك بمثابة خريطة طريق أساسية بالنسبة للحكومة وللبرلمان بغرفتيه، لأنه جاء بموضوعين أساسيين، وهما الماء والاستثمار.

وجاء في تصريح السطي :”صحيح أن الماء إشكالية كونية وعالمية، لكن الحكومة مطالبة بتحيين الاستراتيجية الوطنية للماء وتنزيل بنودها، كما أن عملها يجب أن يظهر على أرض الواقع”، مؤكدا على أن قانون الاستثمار يجب أن يخرج للوجود لتيسير الاستثمار سواء للمغاربة أو الأجانب أو الجالية، ويضع حدا لمسألة العراقيل الإدارية.

الباطرونا: ورقة طريق سياسية وتشريعية

فيما أكد عبد الإله حفيظي رئيس فريق اتحاد مقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن خطاب الملك بمناسبة افتتاح البرلمان، هو ورقة طريق سياسية وتشريعية ورقابية وتقييمية بالنسبة للبرلمان، مضيفا أن الملك أعلن اليوم عن سياستين مهمتين، أولها السياسة المائية والتي تعرف تدهورا كبيرا، ونحتاج إلى مخطط وطني وسياسية هيكلية لان العجز في الماء بالمغرب هيلكي، مؤكدا أن السدود لم تعد حلا وحيدا لحل إشكالية الماء، بل يجب تحلية المياه وترشيد استخدامها، والتوفر على ثقافة جديدة في التعامل مع الماء.

وبخصوص الاستثمار، شدد رئيس “الباطرونا” بمجلس المستشارين، على ضرورة تحفيز القطاع الخاص، عبر وضع سياسة عمومية هادفة من أجل إعادة النظر في السياسات العمومية، ومواكبة المستثمرين ومناخ الأعمال والعقار والطاقة، ومواكبة الشباب والشركات والمقاولات الناشئة والمتوسطة، مضيفا أن القطاع البنكي عليه أيضا أن يواكب فعل الاستثمار.