“التوحيد والإصلاح” تدعو لمصالحة حقوقية وتجريم الإثراء غير المشروع

دعت حركة التوحيد والإصلاح، اليوم الجمعة، إلى إطلاق مصالحة حقوقية جديدة، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية، والقيام بإجراءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجريم الإثراء غير المشروع.

ونبه رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السابع، إلى أن المغرب “لازال مترددا في مساره الإصلاحي ومازالت بعض المؤشرات المقلقة تشوش على الحصيلة المنجزة، وتمس بسمعة المغرب في الخارج”.

ومن المؤشرات “المقلقة” التي دعا الشيخي إلى تداركها، “تعثُّر تنزيل الاختيار الديمقراطي خاصة على مستوى تدبير الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار بعض التجاوزات الحقوقية؛ وأيضا استمرار بعض مظاهر الفساد وغلاء الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية”.

وقال الشيخي إن الحاجة ماسّةٌ اليومَ “لجرعات حقيقية لاستعادة الثقة في مسار الإصلاح؛ مدخلها الأساس إرادة سياسية صادقة لاستكمال ورش الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإطلاق مصالحة حقوقية جديدة والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية”.

وحث الممصدر ذاته على ضرورة استعادة الثقة بإجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضمان العيش الكريم ودعم الفئات الهشة، ومكافحة الفساد وإبعاد رموزه من مواقع تدبير الشأن العام وتجريم الإثراء غير المشروع.

كما طالب بمضاعفة الاهتمام بالشأن الثقافي، معتبرا أن نجاح النموذج التنموي المنشود يظل رهين الاهتمام بالعنصر البشري والرأسمال الاجتماعي وخاصة القيم الجامعة للمغاربة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية.