اتهامات تلاحق مستشارا جماعيا بـ”اختلاس” أموال عمومية بسيدي قاسم

تعيش الساحة الجمعوية بعمالة إقليم سيدي قاسم على وقع فضيحة تلاعب بالمال العام، وذلك بعد تفجر فضيحة سحب أموال جمعية دار الطالبة بجماعة زيرارة التابعة لإقليم سيدي قاسم من طرف رئيس الجمعية وأمين المال بها، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة نائب كاتب المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم.

وعمد أمين المال الجمعية إلى سحب مبلغ 25 ألف درهم بتاريخ 14 يوليوز 2022 نقدا من وكالة بنكية، الشيئ الذي يعتبر في حكم القانون خرقا واضحا وتصرفا غير مشروع في المال العمومي، ذلك أن القانون يمنع سحب الأموال العمومية والتصرف فيها، دون إثبات الكشوفات المتعلقة بذلك.

وتم هذا السحب غير المشروع للمال العام في فصل الصيف الذي يتزامن مع فترة تواجد دار الطالبة في حالة إغلاق بفعل العطلة الصيفية، كما هو مثبت في كشف الحساب البنكي لدار الطالبة، علما أن سجل الصادرات والواردات التابع لدار الطالبة تم إغلاقه مباشرة بعد الانتهاء من الموسم الدراسي الماضي، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار.

ووقفا لمصادر محلية، فإنه مباشرة بعد تفجر الفضحية، رفضت أطراف بعمالة سيدي قاسم التستر عنها، مطالبة بسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هاته الجرائم، حيث اتجه النقاش في المرحلة الأولى إلى ضرورة تحرير شكاية في الموضوع، وإحالتها لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وأخذ المتعين.

غير أن أطرافا أخرى، وفق المصادر ذاته، خاصة على مستوى قسم العمل الاجتماعي بعمالة سيدي قاسم، ذهبت في اتجاه احتواء هاته الفضيحة والتستر على مرتكبيها، ليخلص الموضوع إلى تحرير محضر مشترك مع رئيس جماعة زيرارة ورئيس الجمعية المتهمة بتاريخ قديم، يتضمن فحواه أن هاته المبالغ المسحوبة، كانت بموافقة من أعضاء الجمعية ورئيس الجماعة من أجل تمويل بعض الأنشطة الاجتماعية، الأمر الذي جعل عددا من نشطاء المجتمع المدني بسيدي قاسم يطالبون بضرورة إجراء خبرة تقنية على المحضر موضوع الاتفاق، وتحديد تاريخ تحريره وتوقيعه، وتحديد المسؤوليات الجنائية على ضوء نتائج هاته الخبرة التقنية.

وطالبت العديد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي قاسم، في بيان موجه للرأي العام من عامل إقليم سيدي قاسم “بوقف أي دعم مقترح أو مرتقب للجمعية المذكورة، إلى حين انتهاء التحقيق في الموضوع، والإشراف المباشر على هاته الجمعية”، داعية “النيابة العامة لفتح تحقيق جاد حول تفاصيل هذا الملف، مع التدقيق في مدى صحة الوثائق المدلى بها عند محاولة تبرير سحب المبلغ المالي المذكور نقدا من حساب الجمعية”، دون أن يغفل البلاغ عن إدانة “بعض الأطراف السياسية مع المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية التي تمس الذمة المالية للفاعلين الجمعويين بالإقليم”.