فيدرالية النقل السياحي: عمور أخلفت وعودها والأبناك تعرقل الحلول

اشتكت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في رسالة مفتوحة وجهتها إلى النواب والمستشارين البرلمانيين، “تنكر” وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور للقطاع، و”عدم تفاعل” الأبناك مع مقترحاتها للخروج من أزمة القروض، فيما أشادت بتفاعل وزارة النقل واللوجستيك والوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية مع وضعية القطاع “المأزوم” منذ جائحة كورونا.

وقالت الفيدرالية في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن علاقتها مع الوزيرة عمور “متدهورة” بسبب اختيارها مؤخرا “إزالة قطاع النقل السياحي من أجندتها، وتعمد تهميشه وإقصاءه من جميع المشاريع والمبادرات والمشاورات التي تقوم بها الوزارة، وذلك بالرغم من المراسلات والطلبات والتنبيهات المتكررة من الفيدرالية إلى السيدة الوزيرة، ورغم تحميلها مسؤولية عودة المهنيين إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط كما وقع يوم 7 دجنبر 2021 وسارعت السيدة الوزيرة إلى عقد اجتماع أعطت فيه مجموعة من الوعود التي لم تكمل تنزيلها”.

وتابعت “بالمقابل، اشتغلت وزارة النقل واللوجستيك والوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي على التفكير الجدي والمثمر من أجل إيجاد حلول مناسبة للأزمة التي يمر منها القطاع، واستقبلت مقترحات الفيدرالية بترحيب ووعدت بتعميق النقاش فيها قصد تنزيلها على أرض الواقع”.

وخصت الفيدرالية بالذكر مقترحها الخاص بـ”تحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة كورونا”.

وشددت على أن المقترح لقي ترحبا من لدن وزارة النقل واللوجستيك وتم الاتفاق على دراسته وتجويده، مستدركة “لكن للأسف أصرت شركات التمويل والأبناك على عدم التجاوب مع طلبات تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش وتفعيل المقترح وخاصة معطى: القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي، بالرغم من المراسلات العديدة التي قدمتها الفيدرالية لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، وبالرغم من كون هذه المعلومة سبق أن تمت مطالبة شركات التمويل بها خلال اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.”

والتمست الفيدرالية من نواب الأمة، انطلاقا من صلاحيات المؤسسة التشريعية المحددة في الفصل 70 من الدستور، “المساهمة في إقرار لإقرار مقترح الفيدرالية الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، والمساهمة في إنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها حتى ولو بامتصاص دماء المغاربة”.

كما التمست أيضا “مساءلة الحكومة كتابيا وشفويا حول ما قدمته لقطاع النقل السياحي وما ستقدمه في المستقبل وعن سبب الإقصاء غير المفهوم وغير المبرر الذي تقوم به وزيرة السياحة باعتبارها المسؤول الأول على القطاع”، وكذا “تقديم مقترحات القوانين التي من شأنها تحسين وضعية القطاع وتخليصه من المتطفلين وحماية من الأزمات الاقتصادية المفاجئة”.

ودعت في السياق ذاته إلى “تقديم مقترحات القوانين، وتقديم مقترحات التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2023، لتقنين أسعار التأمين وتسقيفها في حدود معقولة، وكذا لتسقيف الفوائد التي تفرضها المؤسسات البنكية على المقاولات وعلى المستثمرين، ومراجعة قانونية العقود التي أبرمتها في وقت سابق وتشكل حيفا كبيرا للمدينين”.

أزمة متزايدة

وأشارت الفيدرالية إلى أن الدخول التشريعي الجديد “يأتي في سياق متسم ببوادر أزمة اقتصادية عالمية وتغيرات دولية قد تؤثرا سلبا على الدول النامية التي ينتمي لها المغرب، الأمر الذي نخشى أن يؤثر سلبا على القطاع السياحي بالمغرب، ونتخوف أن يؤزم وضعية قطاع النقل السياحي المأزومة أصلا بسبب جائحة كورونا، وازدادت سوءا بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه القطاع من الدولة لمواجهة هذا الارتفاع”.

وأوضحت أن جائحة “كورونا” تسببت في توقف تام لعمل قطاع النقل السياحي لمدة طويلة، وبعد رفع الحجر الصحي وعودة القطاعات الاقتصادية لاستئناف نشاطها ظل قطاع النقل السياحي مشلولا بسبب استمرار إغلاق الحدود والحد من الحركة وتقييد التنقل بين المدن والأقاليم، مشددة على أن ذلك “جعل القطاع يتضرر أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية وفرض عليه توقف مدة أكثر من غيره، والأكثر من هذا تعرض أسطول النقل السياحي لخسائر فادحة جراء الأعطاب التي تصيب المركبات بسبب التوقف الطويل الأمد واستلزم مصاريف مضاعفة لإصلاح ما أفسده التوقف”.

وتابعت الفيدرالية في رسالتها “وبعد عودة القطاع للعمل الجزئي اصطدم بالأبناك ومؤسسات التمويل التي لم تراع مطلقا للوضعية الحرجة التي مر منها العالم والوطن، وطالبت المقاولات بأداء أقساط الديون وجرت عددا منهم إلى المحاكم، كما فرضت على القطاع فوائد إضافية جراء “تأجيل سداد الديون” الذي أقرته الحكومة في قرارات رسمية ودفع ثمنه قطاع النقل السياحي لشهور إلى غاية إعلان الحكومة تحمل سنة واحدة من الفوائد من أصل السنتين ونصف التي تبعت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد19 في المغرب”.

وأردفت أنه في الوقت الذي مازال القطاع من لم يخرج من هذه الأزمة، دخل في أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما جعل قطاع النقل السياحي بالرغم من عودته للعمل لا يجني أية أرباح، بل تذهب كل جهوده لسداد النفقات الثابتة مثل أجور السائقين والأجراء والمحروقات والتأمين… الخ، في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه من الحكومة المخصص لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن المقاولات تشتكي من عدم استفادتها من الدعم على جميع المركبات بل يتم التعويض عن بعضها فقط دون أي توضيح لسبب هذا الإقصاء.

كما أكدت أن “الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، تجعل قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خانقة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب، حيث أصبح القطاع يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان”.

وأوضحت الهيئة المذكورة أن “نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور… إلخ قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة”.

إضافة إلى ذلك، “يعمل قطاع النقل السياحي بالحجوزات المسبقة والتي تصل مدتها إلى سنة، بل فرضت الجائحة عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل جائحة “كوفيد19″، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية”، تقول الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي.

وسجلت الفيدرالية أنخ بالرغم من كون قرارات الإغلاق وتوقيف الحركة الاقتصادية والسياحية صدرت عن عن الحكومة، إلا أن تبعات هذه الجائحة والأضرار المترتبة عنها “لم تتحملها جميع الأطراف وكافة المتدخلين، حيث حافظت كل من شركات التمويل وشركات التأمين على نفس أرباحها وطالبت قطاع النقل السياحي بالتعامل معها بنفس شروط ومعطيات ما قبل الجائحة، دون أن تتدخل الحكومة لتحقيق العدالة في الضرر والربح”.

و فيما يخص شركات التأمين، أبرزت أن قطاع النقل السياحي أدى أسعار التأمين على المركبة كاملة بعد الاستئناف الجزئي للعمل، حتى في فترة تقليص عدد الركاب، موضحة أن يوجد فرق في سعر التأمين عندما تتم إضافة معقدين اثنين في بعض المركبات يصل إلى 4000 درهم، ورغم ذلك “أصرت شركات التأمين على فرض فوائد متكررة على عدم أداء أقساط الديون بالرغم من كون عدم الأداء فرضته ظروف قاهرة”.