التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2023 تهدف لتحقيق معدل نمو 4%  

توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي تحقيق معدل نمو مقدر في 4 في المائة خلال سنة 2023، وذلك في عرضها الذي قدمتها الثلاثاء، أمام أنظار الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2023.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد أشارت الوزيرة في عرضها ضمن أشغال المجلس الوزاري إلى أن مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس، “يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام”.

وأكد فتاح العلوي أن “إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج”.

وترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، أشغال المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.