بعد افتتاح الملك البرلمان بدون إجراءات “كورونا”.. البيجيدي يدعو لنسخ مرسوم حالة الطوارئ الصحية

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمة، الحكومة إلى وقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية.

وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن دعوتها هاته تأتي في ظل الأجواء الصحية الإيجابية التي توجت بافتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية وفق القواعد المعتمدة قبل ظهور الجائحة.

واعتبر الحزب أن مرسوم حالة الطوارئ الصحية لم يعد منسجما مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة عند دخول التراب الوطني.

وعبرت الأمانة العامة عن “سعادتها الكبيرة بالعودة، بعد سنتين من حالة الطوارئ الصحية، إلى الحالة الطبيعية والتي تميزت بافتتاح الملك حضوريا للسنة التشريعية الثانية وبالخطاب الملكي لأعضاء البرلمان بغرفتيه وعبرهم إلى عموم الشعب المغربي”.

وفي هذا السياق، أشاد الحزب بمضامين الخطاب الملكي، وبتأكيد الملك على إشكاليتين مصيريتين لمستقبل المغرب، معتبرة أن التأكيد على ملف الماء باعتباره أولوية استراتيجية على لسان الملك، هو مبشر خير وحافز كبير على التعبئة الوطنية للتسريع بإنجاز البرامج والمشاريع والإجراءات الواجبة وبالجدية اللازمة.

وأشار البلاغ إلى أن حديث الملك عن إشكال الماء هو “ضامن لانخراط كافة القوى الوطنية في هذا الملف الحيوي، وإحداث التحول الوطني المنشود لترشيد الموارد المائية الحيوية والقطع مع كل أشكال التبذير والتدبير العشوائي، والحرص على التدبير العقلاني للماء الصالح للشرب ولمياه السقي”.

عراقيل الاستثمار

كما نوهت الأمانة العامة بتوقف الملك عند الإشكاليات العميقة للنهوض بالاستثمار مرة أخرى، بعد تطرقه لنفس الموضوع في خطاب العرش لهذه السنة.

واعتبر أن تلك “رسالة واضحة على الأولوية الكبيرة التي تكتسيها هذه القضية، وعلى عدم النجاح في مواجهة العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، وتعيق قدرة بلادنا على توظيف كافة إمكاناتها وقدراتها وفرصها وتحرير طاقتها لإقلاع تنموي شامل يضع المغرب في ركب الدولة الصاعدة”.

ويرى الحزب أن واقع الاستثمار يكشف عن تناقض حاد، من جهة مخصصات مالية وازنة مباشرة وغير مباشرة عبر أنظمة متعددة للدعم، ووجود مؤسسات مختصة وتحفيزات قانونية وعقارية وضريبية وجمركية ومجهودات متواصلة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار

ومن جهة أخرى الصعوبة في الولوج إلى فرص الاستثمار ومحدودية أثر الاستثمار المنجز على النمو وعلى التشغيل وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية جاذبية الصادرات الوطنية، وفق المصدر ذاته.

واعتبر البلاغ أن الأسباب العميقة تعود للتعقيدات والعراقيل الإدارية ولارتهان الاستثمار للريع ومصادر الربح السريع والسهل، والاحتكار وغياب المنافسة الحرة، وهيمنة المصالح الخاصة واستغلال النفوذ، ولوبيات الفساد، وغياب الشفافية، وقصور الحق في الولوج إلى المعلومة، ومحدودية الحماية القضائية، وإحجام القطاع البنكي عن المواكبة الفعلية لتوفير التمويل.

وثمن الحزب “الدعوة الملكية للانخراط الجماعي للتصدي لهذا الورش الكبير والحقيقي وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتصفية هذه الإشكالات ومعالجة هذه العراقيل، والتي في ظل استمرارها لن يتحقق الاستثمار المنشود ولن يؤتي أكله في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية”.

وأشار الحزب إلى أن دعوة الملك في خطاب العرش لهذه السنة، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، داعية الحكومة للقيام بإحصاء شامل وشفاف لهذه العراقيل واتخاذ كافة الإجراءات لرفعها.

وكان الملك قد اعتبر “أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.

الوضع السياسي 

وبخصوص الوضع السياسي مع الدخول الحكومي الجديد، نبه حزب “المصباح” إلى ما اعتبره “إخلاف الحكومة لوعودها، وذلك بعد سنة من انطلاقها”.

وقال إن حصيلة عمل الحكومة “متواضعة جدا، مما يكشف تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية، وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية، وعوضا عن ذلك، انحرف عدد من وزراءها في خطوات وسياسات مصادمة لهوية المغرب وثوابته الدستورية”.

واعتبر البلاغ أن “عجز الحكومة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولية سياساتها وقرارتها والدفاع عن المواطنين في مواجهة موجة الغلاء المتواصلة وعدم الاكتراث بالرأي العام وتعبيراته وتفريطها في واجب التواصل والتوضيح والتفاعل، من شأنه أن يذكي الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي”، وفق تعبير البيجيدي.

كما ندد الحزب بما أسماه “الانحراف الأخلاقي الخطير على مستوى تدبير الشأن الثقافي، والذي انخرط فيها حزب سياسي في الأغلبية الحكومية، وانبرى أمينه العام ووزير العدل في الحكومة للدفاع عن هذه السياسة المنحرفة الممولة من المال العام”.

واستغرب البيجيدي أن “يتصدى وزير العدل للدفاع عن أمور يجرمها ويعاقب عليها القانون، من مثل المجاهرة والافتخار على مرأى ومسمع من الرأي العام بتعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر، وترافق ذلك مع تهيئة فضاءات حصلت فيها انزلاقات خطيرة من قبيل العنف ومحاولات الاعتداء الجنسي، وغيرها من الأعمال المجرمة قانونا، وعوض الاعتذار والمسائلة القانونية يتم تكريم هؤلاء والدفاع من قبل مسؤولين حكوميين عن هذه التصرفات المشينة والمرفوضة”.

كما انتقد البلاغ مواقف وزير التعليم العالي التي اعتبرها “مصادمة لهويتنا وقيمنا”، مشيرا إلى أنه “عوض أن يجتهد في توفير ظروف الدخول الجامعي ومعالجة الاختلالات والإضرابات التي شهدها هذا القطاع وتشجيع البحث العلمي، نجده يطلق العنان لتصريحات تصادم هويتنا وقيم مجتمعنا وتبخس من قيمة بعض الأسلاك الجامعية”.

مدونة الأسرة

وفي موضوع آخر، استنكرت الأمانة العامة للبيجيدي  ما أسمتها “الدعوات الشاردة لجعل تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية ببلادنا والمطالبة بالترخيص بالإجهاض، تحت عنوان التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالإجهاض”.

وانتقد الحزب “المحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية من موقعها كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب الملك، أمير المؤمنين، بمناسبة عيد العرش، والصريح في عدم إمكانية تحليل الحرام أو تحريم الحلال”.

إلى ذلك، سجل حزب “المصباح” ما اعتبره “تراجعا مهولا في تعددية المشهد الإعلامي وتدهور ضمانات الحق في مشهد إعلامي ديمقراطي وتعددي ومتوازن، وذلك لفائدة الرأي الواحد وتنميط الخطاب في الفضاء العمومي وتغييب البرامج الحوارية الجادة لمناقشة قضايا وهموم المواطنين”.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أدانت الأمانة العامة “حملات القتل والاعتقال التي تواصلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والهمجية في حق الفلسطينيين”، مستغربة “صمت الحكومات العربية والإسلامية وصمت الامم المتحدة وباقي دول العالم والكيل بمكيالين في مواجهة قضايا العالم”.

بالمقابل، أشاد المصدر ذاته بـ”الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها الحكومة الأسترالية بتراجعها عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني”، وفق تعبير الحزب، داعيا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة.