دعا المشاركون في الملتقى البرلماني الرابع للجهات، من منتخبين جهويين وخبراء، لإعادة النظر في نموذج تدبير قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بمختلف جهات المغرب، مع العمل على تعزيز التعاقد بين الدولة والجهات وتدقيق اختصاصات مختلف مستويات الإدارة الترابية.
وأوصى المشاركون، في الملتقى الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب، “بوضع مقاربة تشاركية وتضامنية، بهدف إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بتدبير ناجع ومندمج لخدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل وتشكيل فضاء مؤسساتي لتعاضد الوسائل والاستغلال الأمثل للموارد”.
وشدد المشاركون أيضا في هذا الملتقى، الذي عرف حضور عدد من رؤساء مجالس الجهات، على ضرورة “دعم التوجه المتنامي نحو التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج اعتبارا لرمزيتها السياسية ولمرونتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومساهمتها في توطيد دعائم الجهوية المتقدمة ومساعدتها على ترسيخ ثقافة التعبئة والتعاون بين المستويين المركزي والجهوي”.
وفي هذا الإطار، تم اقتراح “وضع إطار مرجعي للتعاقد، يضع حدا للفراغ الذي يميز الممارسات الحالية في هذا المجال، ويبين على الخصوص أسلوب وآليات التعاقد بين الدولة والجهات، ويبرز الجوانب السياسية المسطرية لمسلسل التعاقد، بدءا من تحديد أهداف ومجالات التعاقد، ثم محتويات العقود مع التمييز بين ما هو قار وما هو متغير”.
كما دعا المشاركون لتدقيق مساطر التحضير والتفاوض والتفعيل حسب أدوار الأطراف، قبل التطرق للجوانب المتعلقة بطرق وآليات إشراك الأطراف المعنية في حكامة المسلسل التعاقدي وطنيا ومحليا، مع إشراك مجلس المستشارين في بلورة هذا الإطار المرجعي.
وأكد مختلف الخبراء والمنتخبين والأساتذة الجامعيين على ضرورة “مواصلة الجهود المبذولة لتدقيق الاختصاصات المنوطة بكافة مستويات الإدارة الترابية وتمكين كل مستوى من حزمة محددة من الاختصاصات تتناسب مع وضعيته ومع الإمكانيات والقدرات البشرية المتوفرة لديه، مما من شأنه أن يسهل التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجماعات الترابية، ويضفي نوعا من الانسجام والتناسق على المبادرات التعاقدية مستقبلا”.
ومن التوصيات المقدمة في هذا الملتقى، توظيف السياسة التعاقدية في خدمة أهداف تطوير وإغناء منظومة التدبير اللامركزي في البلاد، وعدم حصرها في مجرد آلية لتجسيد تصاميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجهات أو الجماعات الترابية الأخرى، مع التأكيد من جديد على أهمية مواصلة تعزيز اللاتمركز الإداري ومنح الصلاحيات التقريرية اللازمة للمدراء الجهويين للقطاعات الوزارية لتتجاوب منظومة اللاتمركز الإداري مع مستلزمات السياسة التعاقدية.
من جهة ثانية، دعا المشاركون إلى “ضرورة العمل على رصد الممارسات الجيدة في مجال التعاقد وتتبعها والتعريف بها على نطاق واسع، بما يساهم في ترسيخ النهج التعاقدي وتسهيل الولوج إليه، لاسيما من طرف الجماعات القروية التي هي بحاجة ماسة لآلية التعاقد لسد احتياجات ساكنتها في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية”.
كما تم التركيز في توصيات الملتقى على “تكوين وإعداد المنتخبين في مجال التفاوض والترافع من أجل تعزيز قدراتهم في مجال إبرام التعاقدات مع الدولة، وكذا العمل على تأهيل المستويات الإدارية العليا في الإدارات الترابية الجهوية والإقليمية والجماعية، عن طريق تنظيم أوراش عملية وتطبيقية في مجال التعاقد تساعدهم على اكتساب مهارات تفاوضية تساعد المجالس المنتخبة على رفع سقف الأهداف التي تسعى إلى إدراكها في ارتباطاتها التعاقدية المختلفة”.
وأكد المشاركون على ضرورة “القيام بتقييم مرحلي للسياسة التعاقدية المنتهجة بغرض الوقوف على جوانبها المميزة وجوانب القصور التي تعتريها، وذلك بفتح نقاش صريح وموضوعي في شأنها مع الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والخروج بمقترحات بناءة تعزز من مكانة التعاقد ضمن منظومة الحكامة الترابية”، مع “تعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتثمين مكانتها في مسلسل تهيئ عقود البرامج وتنفيذها، وإعداد دلائل نموذجية توجيهية للتعاقد ووضعها رهن إشارة الجهات وباقي الجماعات الترابية”.
يشار إلى أن مجلس المستشارين، نظم، الأربعاء، الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
وركزت مداخلات المشاركين بالأساس حول “ما ينبغي القيام به من إصلاحات ومبادرات للدفع بالسياسة الجهوية إلى الأمام، ومن المقرر أن تليها جلسة أولى تخصص لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة”.
اترك تعليقاً