الحكومة تصادق على مشروع “مالية 2023” وتفوض وزيرة الاقتصاد سلطة الاقتراضات الداخلية والخارجية

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.

وأفادت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.

وأضافت في بلاغ  لها، أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك”، موضحة أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.

وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.

وأشار إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.

واعتبر البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك الملك، “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.

وخلال المجلس الحكومي ذاته، صادقت الحكومة على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والإقتراض.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود افتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وصادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي جاء في أربع محاور تتعلق بـ”ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار”، ثم “تكريس العدالة المجالية” و”استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.

يُشار إلى أن وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، ستعرض، غدا الخميس، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.

جدير بالذكر أن “عرض مشروع قانون المالية السنوي” من بين الحالات التي تستدعي عقد جلسات مشتركة بين مجلسي البرلمان، بحسب ما نص عليه الفصل 68 من الدستور، كما أن الحكومة ملزمة بضرورة إيداع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب قبل 20 أكتوبر من كل ولاية تشريعية.